Express Radio Le programme encours
ودعا رئيس الجمهورية القضاة إلى “تحمل مسؤولياتهم التاريخية لتسليط الجزاء على كل من أذنب في حق الشعب” حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وللإشارة فقد مثّل “ملف الأملاك المصادرة وما شابه من تلاعب وتأخير متعمّد” محور لقاء جمع يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكل من وزيرة العدل، ليلى جفال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وأضافت رئاسة الجمهورية أن “عديد الأملاك بقيت مهملة أو تم التفريط فيها بأبخس الأثمان لتستفيد منها مجدّدا اللوبيات التي غيّرت أقنعتها واستولت مجدّدا على أملاك الشعب بطرق ملتوية”.
وأكّد رئيس الدولة أن “هذا الملف طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق، كما يجب أن تتم محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان، مثلما حصل بالنسبة إلى عقار بمدينة الحمامات اقتناه أحدهم بمبلغ مليوني دينار وفرّط فيه بسرعة البرق بعشرين مليون دينار”.
وبدوره تحدّث إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد في تصريح لبرنامج ايكوماغ بتاريخ 16 نوفمبر عن اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال المصادرة التي تم إحداثها تحت إشراف 3 وزارات هي المالية والعدل وأملاك الدولة إلى جانب مفوض عن رئاسة الحكومة “ما جعلها على دراية بأملاك الدولة والقانون والأمور اللوجستية”.
وأضاف أنه “تم تسجيل عديد التجاوزات، حيث تمت عملية التفويت في عقارات ومنقولات في ظل تواطؤ ومحاباة وعدم احترام للإجراءات التي وضعتها اللجنة”، مبينا أن الجهات الأمنية بصدد إجراء أبحاث في هذا الموضوع.
وتابع قائلا “هناك عملية تدقيق جريئة جدا قد انطلقت .. وعديد التجاوزات أفقدت الدولة عدة مصادر أموال كان يمكن أن تضخ في الخزينة العامة للدولة التونسية .. هناك تواطؤ كبير جدا، وسيكون للتحقيقات الأمنية الجارية حاليا وقع كبير وستخلف إيقافات كبيرة” على حد قوله.
Written by: Asma Mouaddeb