قطاع كراء السيارات: دعوة للتبليغ الحيني عن خطايا الرادار وتوفير امتيازات جبائية

أكد زكرياء نعات عضو الغرفة الوطنية النقابية لشركات كراء السيارات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، بأن القطاع يعاني من عدة إشكاليات منها خطايا الرادار الآلي التي بلغ عدد 77 ألف خطية، مشيرا إلى أن الحل موجودة ولكن لا يقع اعتماده وهو إيجاد آلية للتبليغ الحيني عن خطايا الرادار عن طريق ارسالية قصيرة على الهاتف الجوال للمؤسسة المالكة للسيارة أو غيرها من آليات الاتصال المتاحة والممكنة.

وأشار زكرياء نعات لدى حضوره في برنامج حديث في البزنس، إلى أن التبليغ الحيني يمكّن صاحب شركة كراء السيارات من التواصل مع الحريف الذي ارتكب مخالفة الرادار ومطالبته بالخلاص حتى لا تتحمّل المؤسسة العبء المالي لخطايا الرادار.

وأوضح أن آليات خلاص الخطايا تحتاج بدورها إلى التبسيط والرقمنة، خاصة في ظل مطالبة صاحب مؤسسة كراء السيارات بنسخة من طابع الدخول للتراب التونسي بالنسبة للحرفاء الأجانب.

وقال إن شركات كراء السيارات هي الشركات الوحيدة التي لا تتمتع بأي امتياز جبائي، عند اقتناء السيارات، التي يستغلها المواطنون ومؤسسات الدولة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

“أسعار السيارات أصبحت خيالية”

وشدد على أن أسعار السيارات أصبحت خيالية، حيث أنها تقدر بحوالي 60 ألف دينار ومع تدخل شركة الإيجار المالي للتمكن من توفيرها، تتكلّف السيارة على صاحب مؤسسة كراء السيارات بحوالي 75 ألف دينار.

كما تحدث عن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات والتي تصل إلى 4.5 ألف دينار لكل سيارة سنويا، إضافة إلى تزايد أسعار قطع الغيار.

وقال إنه من غير المعقول تحرير محاضر جبائية ضدّ أصحاب مؤسسات كراء السيارات بسبب مخالفات يرتكبها الحرفاء وينجر عنها حجز أوراق السيارة مما يكبّد صاحب المؤسسة خسائر مالية كبيرة، في حين أن القانون لا ينص على حجز أوراق السيارة ويتم ذلك طبقا لمناشير صادرة عن الوزارات.

وشدد على ضرورة تمتيع المؤسسات الناشطة في هذا القطاع بامتياز جبائي، لتشجعيهم على مواصلة النشاط وإنقاذهم من مستوى المديونية التي يعانون منه تجاه البنوك ومؤسسات التأمين والإيجار المالي.

“80 شركة في هذا القطاع في طريقها إلى الإفلاس”

من جهته أفاد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لدى حضوره في برنامج حديث في البزنس، بأن 15 صاحب مؤسسة لكراء السيارات مُدرجون بالبحث الأمني بسبب إصدار شيكات دون رصيد، إضافة إلى إفلاس حوالي 66 صاحب مؤسسة في القطاع من سنة 2020 إلى اليوم.

وأشار إلى أن 80 شركة في هذا القطاع في طريقها إلى الإفلاس، مضيفا أن القطاع الموازي لكراء السيارات في السوق السوداء يضم 52 ألف سيارة، مقابل 17 ألف سيارة في القطاع المنظم، وكان عددها يقدر بـ 23 ألف سيارة عام 2022 بسبب المنافسة غير الشريفة مع القطاع الموازي.

وقال ضيف برنامج حديث في البزنس، إن أسعار السيارات ارتفع بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة، مضيفا أن المؤسسات الناشطة في القطاع تتكبّد سنويا 50 إلى 70 عملية سرقة للسيارات.