مرسي: “نعمل على مواصلة تطوير مجال ريادة الأعمال .. وتعزيز الاستثمارات”

قالت سارة مرسي الممثلة المقيمة لمكتب مؤسسة التمويل الدولية لتونس “IFC”،  International  Finance Corporationوهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، إن المؤسسة متواجدة في تونس منذ حوالي 60 سنة وقد تم استثمار أكثر من 1 مليار دولار.

وأبرزت مرسي العمل خاصة في علاقة بالقطاع الفلاحي الذي يمثل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام التونسي، مؤكدة مرافقة أبرز الناشطين في المجال من ذلك قطاع زيت الزيتون والتمور.

وأضافت “لدينا برنامج هام للغاية بالنسبة للشركات الناشئة، وقد قمنا بدعم 180 شركة إلى حد الآن حيث تم توفير 1000 موطن شغل”.

وتحدثت عن مؤسسات التمويل في تونس إلى جانب القطاع البنكي ودروهما في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكدة دعم الوساطة بين مختلف الأطراف، والعمل على إعادة تأهيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بجائحة كوفيد 19، وتوفير حلول لإعادة هيكلتها.

كما شددت على العمل على مستوى البنية التحتية، مشيرة إلى أن تونس تسير في طريق التحول الطاقي ويمكنها جذب مستثمرين خواص في المجال.

وتحدثت عن توقيع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ثلاث اتفاقيات تعاون مع ثلاثة شركاء تونسيين بهدف دفع اعتماد افضل الممارسات البيئية والاجتماعية وفي مجال الحوكمة في تونس.

وترمي هذه الاتفاقيات التي ابرمت مع بورصة الاوراق المالية بتونس والمعهد التونسي للمتصرفين والجامعة المركزية الخاصة، إلى النهوض بهذه الممارسات في هذه الهياكل، لا سيما القطاع المصرفي الى جانب تيسير نفاذ المؤسسات بالبلاد الى التمويلات.

وتنشد هذه الاتفاقيات الثلاث اعتماد معايير أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة عبر شراكة تقنية لفترة 18 شهرا تؤمن للشركاء التونسيين خبراء من شأنهم الإستجابة لحاجيات حرفائهم وفق ما بينته مرسي.

وقالت إن التراتيب في اوروبا وخارجها تتطلب اليوم وضع معايير أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ملاحظة ان هذا المطلب بات ضروريا اكثر فاكثر لا سيما مع المخاطر البيئية التي ازدادت في تونس وهو ما يحتم على المؤسسات التونسية ان تكون اكثر استعدادا لمواجهتها.

وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية تعزيز حضورها في تونس من خلال مشاريع استثمارية بقيمة 100 مليون دولار هذه السنة في مؤسسات تنشط في قطاع الصناعات الغذائية.

كما تحدثت عن تقرير المناخ والتنمية الصادر أمس عن البنك الدولي عن تأثيرات التغيرات المناخية على تونس وتأثر نسب النمو بسبب الجفاف وانعكاس ذلك على الإنتاج وخلق فرص العمل.

ويبرز التقرير وفق مرسي تبعات ونتائج عدم التحرك واتخاذ القرارات اللازمة، مؤكدة أن تونس بصدد اقرار إجراءات هامة.

وشددت على ضرورة أن تستفيد الدولة من الاستثمارات للتأقلم مع التغيرات المناخية، مؤكدة توفير فرص كبيرة في المجال الفلاحي لتعزيز وتحسين تقنيات الري واعتماد تحلية المياه.

كما أبرزت أنه تم تمويل استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لفائدة مؤسستين في القطاع الفلاحي، مضيفة “القطاع الخاص له حلول في علاقة بتحلية المياه ونحن مستعدون لدعم ذلك”.

وأشارت إلى عمل الحكومة على ترفيع إنتاج الطاقات المتجددة، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.

كما أكدت الاهتمام أكثر بالمؤسسات التي من شأنها خلق فرص عمل والتي لها تأثيرات ونتائج إيجابية.

وقالت ضيفة اكسبراسو “الأولوية هي الاستمرار في التطور ونريد استغلال الفرص المتاحة في عدة مجالات من ذلك القطاع الفلاحي وقطاع الصيدلة والصناعة الكهربائية”، وأضافت “نريد مواصلة تطوير مجال ريادة الأعمال، وتسجيل حضور أكبر فيما يتعلق بالجانب الاستثماري”.

وتابعت “نحن ننحاز إلى أولويات الحكومة التونسية، وفي ظل الوضعية الاقتصادية في البلاد هناك تأكيد على ضرورة العمل في إطار إقليمي أكثر والانفتاح على القارة الإفريقية”.