البرلمان: “البروقراطية تُعطّل المبادرة الخاصة واقتراح إدراج اختصاصات تكوينية جديدة”

صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في البرلمان، على مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 124 صوتا مع احتفاظ 6 نواب بأصواتهم، ورفض 5 آخرين.

وتقدر اعتمادات التعهد في ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024، بـ999 مليون و589 ألف دينار، كما تبلغ اعتمادات الدفع 999 مليون و589 ألف دينار، وتبلغ الحسابات الخاصة في الخزينة 490 مليون و500 ألف دينار.

هذا وأثار أغلب نواب البرلمان، مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 خلال الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024، مسألة البيروقراطية وتسببها في تعطيل المبادرة الخاصة وبعث المشاريع الخاصة لفائدة الشباب، موجهين تساؤلاتهم إلى رئيس ديوان الوزارة، عبد القادر الجمالي، حول المشاريع المعطلة في احداث مراكز التكوين المهني.

وتساءل عدد من النواب حول مآل المبادرات الشبابية وأفكار المشاريع التي تصطدم على ارض الواقع ببيروقراطية وصفوها “بالمقيتة” وتعطل انجاز المشاريع وتقطع مع سبل النجاح، داعين الى “تحرير” المبادرة الخاصة والغاء كافة الشروط المثبطة في ظل ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل في القطاع العام، وفق قولهم.

ولاحظ عدد آخر من النواب تعطل عدد من مشاريع احداث مراكز تكوين مهني في مختلف الجهات بسبب اشكاليات عقارية وادارية ومالية وغياب التجهيزات.

وطالب النواب باحداث اختصاصات جديدة بمراكز التكوين واضفاء صبغة معاصرة لنوعية التكوين تتماشى مع متطلبات سوق الشغل ووضع استراتيجية ترغّب في التكوين والبحث عن اسواق خارجية يكون فيها التكوين حسب الطلب.

وعاب عدد من النواب ما اعتبروه هشاشة التكوين المهني الخاص، داعين الى تعزيز القطاع بالمراقبة ومزيد تأطير المراقبين البيداغوجيين، واقترح نواب اخرون ارساء مراكز تكوين مهني نموذجية.

“دعوة لمراجعة مجلة الشغل وتمرير مشروع القانون”

وفي مجال التشغيل، دعا نواب إلى مراجعة مجلة الشغل وتمرير مشروع القانون لتنقيح المجلة، متسائلين عن استراتيجية الوزارة ورؤيتها في حل معضلة التشغيل لاسيما مع ارتفاع نسب البطالة.

وشددوا على ضرورة توجيه الجهود من الوزارة إلى دعم آليات التشغيل وصياغة استراتيجية وطنية جديدة للتشغيل.

وأبرز عديد النواب ضعف ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني وهو ما يعطّل الاستثمار في التشغيل ، كما دعا عدد من النواب الى تقنين مؤسسات التوظيف بالخارج والبالغ عددها بالالاف وتنظيم نظام الوساطة للتشغيل.

ودعا عدد من المتدخلين من النواب، الى تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وتعميم مراكز التكوين للمراة الريفية في كافة المعتمديات ذات الصبغة الريفية.

كما تساءل عدد من النواب عن مآل تعامل الوزارة مع نتائج لجان التدقيق في عمليات الانتداب والادماج منذ سنة 2011.

هذا وتباينت آراء نواب مجلس الشعب، خلال الجلسة العامة التي عقدت مساء اليوم،  بين من دعا الوزارة، إلى إدارج اختصاصات جديدة صلب منظومة التكوين المهني، وآخر، اعتبر أن الربط بين مسارات التكوين والتربية والتعليم، يشكّل الآلية الوحيدة للنهوض بالتشغيل.

وأجمع النواب أثناء هذه الجلسة التي حضرها رئيس ديوان وزارة التشغيل عبد القادر الجمالي ، أن توفير التشغيل ليس مهمة موكولة فقط على عاتق الوزارة لوحدها، معتبرين، أن أوكد المهام تتمثل في خلق مناخ يوفر التشغيلية ويمكن من زيادة فرص العمل.

“ضرورة إدراج اختصاصات تكوين مهني جديدة”

وتركّز النقاش، على ضرورة ادراج اختصاصات تكوين مهني جديدة مواكبة لتطور الطلب الاقتصادي، واقترح عدد من أعضاء مجلس النواب الشروع في التكوين في صيانة السيارات الكهربائية بالنظر الى آفاقها المستقبلية، مؤكدين، ضرورة، تطوير التكوين في مجالات أخرى كالحياكة والنسيج .

وطرح بعض المتحدّثين، تعميم فكرة الاشراف المشترك في التكوين من خلال الاستفادة بتقدّم برامج التأهيل والتدريب المهني في المؤسسة العسكرية لفائدة مراكز التكوين المهني، مشدّدين، على الحاجة الى سدّ الفجوة بين متطلّبات سوق الشغل من جهة، ومزايا التكوين من جانب آخر.

وفي نظر النواب، لا يمكن امتصاص البطالة وخلق مزيد من مواطن الشغل دون الاستناد إلى مقاربة تدمج التكوين المهني في قلب رحى المعادلة الاقتصادية، ذلك أن خلق مسار متواصل من التعلّم مدى الحياة يؤهل العمال على الحفاظ على مواطن عملهم ويجيز للباحثين عن الشغل التقدّم لنيل الوظائف.

ففي حين، اعتبر أحد النواب أن ارتفاع البطالة يمثل نتيجة لما وصفها ب”سياسات التقشّف الناجمة عن تفاهمات سابقة جمعت تونس بصندوق النقد الدولي”، ذكر أن ايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية ترافق مع تسجيل شغور في قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والصحة.

ودعا بعض النواب، الى التسريع بانجاز المشاريع المعطلة لعدد من مراكز التكوين المهني والتشغيل،مؤكدين، ضرورة تحيين التكوين في الاختصاصات الأكثر تشغيلية.

وثمّن آخرون، مساعي الوزارة لاحداث ما وصفوه ب”النقلة النوعية لتجاوز مخلّفات سياسات التهميش التي أضرت التكوين المهني طيلة السنوات الماضية”، مبرزين، أن دعم بعث المشاريع وتطوير التكوين المهني يمثّلان أهم ضمانة لتحقيق العمل اللائق.