الطريفي: “هناك توجه للتضييق على الجمعيات..”

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي اليوم الإربعاء 13 ديسمبر 2023، رفض منظمات المجتمع المدني لإعادة النظر في المرسوم 88 ومن مشروع القانون المدرج في مجلس نواب الشعب.

التضييق على الجمعيات ؟

وقال الطريفي، خلال ندوة صحفية نظمتها “مجموعة العمل حول فضاء المجتمع المدني” لتقديم موقف منظمات المجتمع المدني من تغيير المرسوم 88 ومن المبادرة التشريعية الحالية في مجلس النواب، “هناك نية واضحة للتضييق على المجتمع وعلى الجمعيات، من حيث تكوينها وتسيرها وتمويلها، إضافة إلى وضع إجراءات معقدة لتكوين هذه الجمعيات.”

وشدد، رئيس الرابطة على تمسكه بالمرسوم 88  المنظم للجمعيات، الذي اعتبره نصا متكاملا وشاملا يغطي كل جوانب الجمعيات وتسييرها ومراقبة عملها، مطالبا الدولة بعدم التضييق على المجتمع المدني، وتكثيف الرقابة وتسليط العقوبات على الجمعيات المخالفة.

خلل في الأجهزة الرقابية

وأشار، بسام الطريفي إلى “وجود خلال وضعف في الأجهزة الرقابية للدولة، كالبنك المركزي ووزارة الداخلية والولاية والحكومة التي ينقصها الموارد البشرية والمادية للقيام بعملها الرقابي”.

ونوه الطريفي، بالعمل الجمعياتي التي تقوم بعديد الأعمال لمعاضدة جهود الدولة.

التمسك بالمرسوم 88

من جانبها أكدت نورس الدوزي، ممثلة مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود، أنهم متمسكون بالمرسوم 88 الخاص بالجمعيات، مشددة على أن هذا المرسوم يسمح أيضا بحل الجمعيات بقرار قضائي في حال وجود شبهات.

وقالت “لدينا بعض المؤاخذات من الخطابات الرسمية التي تشرعن للعنف ضد الجمعيات وحملات التشويه” وفق تقديرها.

وأفادت ممثلة المنظمة، أن “ما يتم تداوله بخصوص ضبابية تمويل الجمعيات ليسا صحيحا”، مبينة نقلا عن رئيسة ديوان رئيس الحكومة، أنه تم حل 172 جمعية بقرار قضائي.

*ريم الحسناوي