النيفر:”المواطن أصبح يقترض للضرورة الملحة..”

أكد المحلل المالي بسام النيفر، اليوم الإربعاء 20 ديسمبر 2023، أن مجمل قائم القروض بالنسبة لاقتراض  الاشخاص الطبييعين من قطاع البنكي، بلغت قيمته 28.4 مليار دينار خلال ال9 الأشهر الأولى لسنة 2023، مقارنة ب880.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022،  “وهو ما يعتبر خسارة تقريبا أكثر من نصف قيمة القروض..” مفسرا ذلك بتأثير ارتفاع نسبة الفائدة على حجم الاقتراض البنكي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

القروض السكنية

أما بالنسبة للقروض السكنية، أكد المحلل المالي لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنه مع نهاية شهر سبتمبر لسنة 2023، وصل مجمل قائم القروض 12.6 مليار دينار، سجلت ارتفاع فقط بقيمة 29 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، قائلا” ليس هناك حجم قروض كبيرة تقدم للسكن نظرا للارتفاع المشط للنسبة الفائدة المديرية، وايضا ارتفاع أسعار وتكلفة اقتناء المساكن.

وبخصوص قروض تحسين المسكن، أكد ضيف البرنامج، أنها سجلت ارتفاع ب91 مليون دينار خلال ال9 الأشهر الاولى لسنة 2023، و257 مليون خلال نفس الفترة لسنة 2022.

القروض الاستهلاكية

أكد المحلل المالي، أن قيمة قروض الموجه للاستهلاك بلغت قيمتها مع نهاية شهر سبتمبر 2023، 4.7 مليار دينار بزيادة قدرت ب 203 مليون دينار، في حين سجلت ارتفاع  ب288 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، مبينا وجود انخفاض أيضا في الاقبال على هذه القروض.

وبيّن، النيفر، أن معدل نسبة الفائدة لقروض الاستهلاك خلال السداسي الأول لسنة 2022، بلغت 11.73%.

كما أشار بسام النيفر، إلى انخفاص قائم القروض بالنسبة لقروض السيارات ب7 مليون دينار، في حين بلغت مجمل قائم القروض بالنسبة للقروض الجامعية 11.2 مليون دينار.

وخلص المحلل المالي، إلى أنه مازال الاقبال على القروض من الأشخاص الطبيعيين، ويتم الالتجاء لها الا عند الضرورة أو الحاجة الملحة نظرا لارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وفق قوله.

وشدد بسام النيفر، على أن الاقتراض بالنسبة للافراد والعائلات من القطاع البنكي، أصبح للضرورة الملحة.

قروض المؤسسات

أكد المحلل المالي بسام النيفر، أن قروض المؤسسات طويلة أو متوسطة المدى الموجهة للإستثمار تراجعت قائمة القروض ب933 مليون دينار خلال ال9 الاشهر الاولى من هذه السنة، في حين ارتفعت القروض القصيرة المدى الموجهة للاستغلال (خلاص اجور، الضمان الاجتماعي، المزودين..) ب1416 مليون دينار من نفس الفترة، قائلا “المؤسسة تشتغل لتعيش وليس للاستثمار..لانها لم تسجل ارباحا..”

وختم المحلل المالي القول” بضبابية الاقتصاد التونسي مقابل عدم وجود طمأنينة من قبل السلط..”