تراجع عدد التحركات الاحتجاجية في تونس

رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 600 تحرك احتجاجي خلال الثلاثية الرابعة من السنة الماضية 86,5 بالمائة منها تحركات منظّمة، مقابل 680 تحركا في الثلاثية الثالثة من نفس السنة، و894 تحركا احتجاجيا خلال الثلاثي والثاني و1262 تحركا احتجاجيا في الثلاثي الأول من سنة 2023.

ورغم تواصل تراجع نسق التحركات عدديا، فقد حافظت ولاية قفصة على المرتبة الأولى وطنيا خلال الثلاثيتين الثالثة والرابعة من السنة الماضية باستقطابها لأكبر عدد من التحركات الاحتجاجية، حيث سجلت في الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية 107 تحركات، في حين جاءت ولاية تونس في المرتبة الثانية ب 105 تحركات احتجاجية خلال نفس الأشهر.

واحتلت المؤسّسات التعليميّة المركز الأوّل في قائمة ترتيب أماكن الاحتجاج باحتضانها ل 140 تحركا في الثلاثي الأخير من 2023 تلتها وسائل الإعلام ب 93 تحركا حيث أصبحت تشكل فضاء واسعا لنقل مشاكل الفاعلين/ات وأرضية للاحتجاج وبعدها شركة فسفاط قفصة التي شهدت تراجعا طفيفا مقارنة بالأشهر الماضية.

وأشار المنتدى في تقريره الشهري حول الاحتجاجات الاجتماعية، إلى أن شهر ديسمبر المنقضي سجل 209 احتجاجات بمناطق مختلفة من البلاد مع المحافظة على نفس وتيرة احتجاجات الأشهر السابقة.

وغلب الطابع المركزي على احتجاجات شهر ديسمبر، حيث تركزت أغلبها بولاية تونس وذلك ب 49 احتجاجا، تليها ولاية قفصه ب 39 تحركا، ثم ولايات نابل ومدنين وتطاوين.

وتنوّعت أشكال الاحتجاج بدءا من الوقفات الاحتجاجية التي بلغت 95 وقفة احتجاجية في ديسمبر 2023 وصولا إلى تنفيذ الاضرابات والاعتصام بمعدل 37 اعتصاما، لتأتي بعدها النداءات عبر وسائل الإعلام وامتدت مظاهر الاحتجاج إلى إصدار البيانات وحمل الشارة الحمراء وحالات احتقان عبر غلق الطرقات وحرق العجلات.

وتعلقت أغلب الشعارات بالمطالبة بالمستحقات المالية وحقوق العمال وتسوية الوضعية المهنية للمعلمين النواب وغيرهم من الموظفين. ومثّل المعلمون والأساتذة الفاعل الأهم ب 80 تحركا يليهم العمال ب36 تحركا ثم بنسب متقاربة كل من الموظفين والسكان العاديين والنشطاء وعمال الحضائر.