فضلون: “لا بد من حوكمة التعليم .. وفئة الشباب بقيت مهمشة”

قال فخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، إن “الصندوق الوطني للإصلاح التربوي يهدف إلى تدعيم موارد وزارة التربية باعتبار أن الميزانية تبقى غير كافية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية المهترئة”.

وأبرز فضلون لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن عديد المجالات في المنظومة التربوية تتطلب مزيدا من الإعتمادات، مبينا أن صندوق الإصلاح التربوي يقوم على توظيف دفوعات بنسب مختلفة على جهات يتعين عليها المساهمة في تدعيم المنظومة التربوية على غرار المؤسسات العمومية والخاصة والصيادلة وغيرها، وقد تمت المصادقة على هذه المبادرة ضمن قانون المالية 2024.

ولفت محدثنا إلى وجود مبادرة ثانية تقدمت بها كتلة الأحرار صلب البرلمان تتمثل في تشغيل حاملي الدكتوراه العاطلين عن العمل والذين يفوق عددهم 7000، مضيفا “لا بد من التدخل وإيجاد الحلول لفائدتهم، عبر وضع آلية تتمثل في تشغيل المؤسسات الجامعية الخاصة لنسبة لا تقل عن 30 بالمائة منهم”.

كما أشار إلى وجود مبادرة أخرى تتمثل في توظيف معاليم على الخدمات التي تسدى للتلاميذ المسجلين في المؤسسات الخاصة، مبينا أنه يجري متابعة المبادرتين ودرسهما.

وأكد فضلون أن “اللجنة تلعب دورها التشريعي عبر ايجاد نصوص ترتيبية كفيلة بإصلاح المنظومة التربوية”، مبينا الانتهاء من الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم حيث تم تكليف لجنة برئاسة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة المخرجات، حيث ستتواجد اللجنة في أشغالها.

واعتبر رئيس اللجنة أنه “لا يمكن العمل على نصوص تشريعية تمس جوهر المنظومة التربوية في ظل مضي تونس نحو إصلاح تربوي، حيث سيتم تكوين المجلس الأعلى للتربية والذي سيعنى موضوعيا وجديا بالنظر في الإصلاح التربوي”.

وقال “ننادي بحوكمة التعليم من خلال العمل على 3 محاور كبرى، تتمثل أولا في وضع رؤية وبعد استشرافي للتعليم العام، إضافة إلى ضرورة التفكير في آلية جديدة ومجدية تكون ذات علاقة بحاجيات سوق الشغل والجانب الاستثماري والاقتصادي من خلال المرحلة التي تلي التعليم التقني وهي التكوين المهني، علاوة على إلزامية أن تكون عملية التعليم في تونس ذات حوكمة، حيث تستوعب منظومة التكوين المهني المنقطعين عن الدراسة الذين تزداد أعدادهم سنويا”.

وفي سياق متصل شدد على تأكيد لجنة التربية ودعوتها الحكومة للأخذ بعين الاعتبار البحث العلمي في التعليم العالي للاستئناس به أو اعتماده لتلافي عديد المشاكل والتصدي لها، خاصة فيما يتعلق بالشح المائي والطاقات المتجددة وغيرها.

وأبرز أن البحث العلمي يمكن ترجمته في الكفاءة التونسية التي تشهد اهتماما كبيرا للانتداب في الخارج في مجالات الهندسة والطب، مشددا على ضرورة أن تتفاعل بقية الوزارات وتعمل على الاستئناس بالبحوث العلمية.

“فئة الشباب بقيت مهمشة”

وفي موضوع متصل تحدث فضلون عن فئة الشباب التي قال إنها “بقيت مهمشة ويمكن أن تلخص في 3 ظواهر هي الهجرة غير النظامية والتورط في بؤر التوتر والإرهاب وأيضا هجرة الكفاءات”، مضيفا “تم تهميش هذه الفئة دون وجود استراتجيات أو رؤى أو سياسات ساهمت في اقتحامها في الحياة العامة، كما لم يكن هناك فرص مهمة لتشغيل هذه الفئة والتعويل عليها”.

ولفت إلى وجود امتيازات ضمن قانون المالية لفائدة الشباب فيما يتعلق بالاستثمار واعتماد الطاقات البديلة والاعفاء من الأداءات لمدة 5 سنوات، مؤكدا اهتمام مجلس النواب بهذه الفئة لتمكينها من حقوقها الأساسية.

وأفاد فضلون بأن هناك مشروع قانون يتعلق بمكافحة استعمال وتعاطي المنشطات في مجال الرياضة يتضمن 45 فصلا وقد ورد فيه استعجال نظر من قبل رئاسة الجمهورية، وتم العمل على انجازه إذ تم توجيه المسودة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لابداء الرأي قبل تمريره بالجلسة العامة للمصادقة عليه.

وأشار محدثنا إلى العمل صلب اللجنة على ظاهرة خطيرة جدا هي العنف في الملاعب، قائلا “لا بد من نصوص تشريعية وآليات قانونية رادعة للتصدي لهذه الظاهرة التي استفحلت في مختلف الرياضات والأقسام”.