“الديون المتخلدة بذمة الليبيين في تونس تتجاوز 200 مليون دولار”

قال صابر بوڤرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الليبي التونسي اليوم الخميس 18 جانفي 2024، إن ملف الديون المتخلدة بذمة الليبيين في تونس تم طرحه خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس في موفى 2022 حيث تعهد بتسديد كافة الديون خلال شهر واحد، وتم عقب الزيارة تسديد دفعة بسيطة ومن ثم تم الاتفاق على تسديد بقية الديون على أقساط.

وأضاف بوڤرة لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي أن الديون المتخلدة تتجاوز 200 مليون دولار، منها حوالي 85 مليون دولار ل “الستاغ” و30 مليون دولار لديوان الطيران المدني التونسي و85 مليون دولار للمصحات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا على هامش زيارة رئيسة ديوان وزير الصناعة إلى ليبيا التطرق إلى آليات تسوية الديون خلال الفترة القادمة.

وأرجع محدثنا التأخر في تسديد الديون إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، مضيفا “يتوقع أن يتم خلال الثلاثي الأول من 2024 تسديد هذه الديون كاملة لصالح الجهات العمومية والخاصة”.

وأبرز أن ديون الستاغ وديوان الطيران المدني سيتم تسديدها مباشرة للدولة التونسية وبالنسبة للمصحات الخاصة سيتم تسديدها عن طريق السفارة الليبية بتونس.

العلاقات بقيت تقليدية

وفي سياق متصل اعتبر أن العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية بقيت تقليدية إلى اليوم، معتبرا أن تعزيزها لا يكون إلا عبر طرحها بأكثر جدية على أعلى مستوى من الدولتين.

وأضاف “يجب طرح النقاش بين الجانبين”، مبينا أن معبر راس جدير الحدودي يشهد اكتضاضا كبيرا كما أن عدد ساعات انتظار المسافرين يتجاوز 9 ساعات، إلى جانب نقص المبادلات التجارية، حيث أنه ورغم الثقل الاقتصادي الكبير لا وجود لأي خط تجاري، وهي مسائل يجب طرحها بأكثر جدية.

وتابع قائلا “لا بد من تحسين معبر راس جدير وتوسعته، واحداث منطقة حرة، وتفعيل الاتفاقيات التي يبلغ عددها حوالي 78 اتفاقية، وأيضا مراجعة القوانين فيما يتعلق بالمبادلات التجارية”.