قال محلل السياسات العمومية بمنظمة البوصلة أمين الخراط، اليوم الجمعة 19 جانفي 2024، إن “نسبة تحويلات الدولة للبلديات لم تتجاوز 3 % في حين أن المغرب تساهم بنسبة 5% وتركيا بنسبة 20 %”.
وأفاد خلال تقديم المنظمة لتقريرها التقييمي المتعلق بتجربة اللامركزية في تونس أن الدولة “نسفت تجربة اللامركزية دون تقييم موضوعي لها”.
هذا وقد أقر التقرير “بوجود سياسة تنموية غير عادلة وهو ما أدى إلى فشل تنموي حيث يظهر انعدام التوازن في تمركز 76,6 % من القيمة المضافة في الشريط الساحلي في سنة 2011، مع تطور لعدد السكان بسبب الهجرة الداخلية حيث احتوت السواحل 70,74 % من السكان في 2014 مقابل 67.7 % في 2004 و 64.7 % في 1956”.
الاختلاف بين اللامركزية والبناء القاعدي
وأوضح الخراط أن “اللامركزية هي تفويض من السلطة المركزية لجزء من صلاحياتها في إطار وحدة الدولة بينما البناء القاعدي هو مركز في يد سلطة الممثلة في رئاسة الجمهورية”، مشيرا إلى أن تعدد المجالس على مستوى المحلي والجهوي دون صلاحيات وموارد مالية لا يعني إرساء اللامركزية.
واعتبر أن إرساء هذا المجلس لا يعني تحقيق الديمقراطية بل “هو إرساء للامركزية مغشوشة” وفق قوله.
