مجمع محولي ومصنعي المطاط: تواصل توقف نشاط المؤسسات منذ سنوات

قال أمير بن حرب رئيس المجمع المهني لمحولي ومصنعي المطاط بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024، إن القطاع يمثل المؤسسات المصدرة كليا الخاضعة للرقابة الديوانية.

وأبرز بن حرب لدى استضافته ببرنامج حديث في الbusiness أن أول مؤسسة بدأت النشاط في القطاع كانت سنة 2006 وتبعتها مؤسسات أخرى ليصل العدد إلى 42 مؤسسة، قبل أن تضمحل شيئا فشيئا.

ولفت إلى أن أغلب الصعوبات هي في علاقة بالديوانة التونسية، مشيرا إلى تراجع عدد المؤسسات لتبلغ سنة 2019 حوالي 18 مؤسسة فقط.

وأوضح أن نشاط المؤسسات يتمثل في توريد الإطارات المطاطية المستعملة للسيارات كمادة أساسية، حيث يتم ثمينها وإعادة تصديرها فيما بعد تحت الرقابة الديوانية.

وأشار إلى أنه ورغم سماح القانون ببيع 30 بالمائة من الإنتاج بالسوق التونسية بمواصفات معينة إلا أنه تم منع المؤسسات من التمتع بهذا الحق، مضيفا “سنة 2019 كان هناك حملة شملت كافة هذه المؤسسات، ولم تكن بهدف تطبيق القانون وإنما خدمة للمصلحة شخص أو جهة معينة” وفق قوله.

وتابع قائلا “تم توجيه اتهامات إلينا بهدف إيقاف نشاطنا في حين أن ما نقوم بتصديره لا يتعدى 2 بالمائة من استهلاك التونسي”.

كما قدم توضيحات بشأن حادثة عمدون في علاقة بالإطارات المصنعة التونسية وأيضا حول توقف نشاط شركته والمشاكل مع الديوانة التونسية، قائلا “تمت سرقة عجلات من ميناء رادس وهو أمر خطير للغاية، ما تسبب في إيقاف نشاطنا منذ سنوات بمقتضى أمر من الديوانة” وفق قوله.

وتساءل قائلا “في حال كان حكم القضاء لصالح المؤسسة كيف سيتم تعويض الخسائر التي تكبدتها طيلة سنوات”.

وأبرز أن نشاط التوريد والتصدير متوقف بالنسبة للشركات منذ شهر أوت 2020، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 700 عامل في القطاع متوقف عن النشاط.

وقد تم إيقاف النشاط وفقا للوائح الأوروبية بسبب توريد بضاعة محجرة وفق ما أفادت به الإدارة العامة للديوانة في ردها على مراسلة لرئاسة الجمهورية.

وقال رئيس المجمع المهني لمحولي ومصنعي المطاط “نأمل في إيجاد حل مع الدولة واعتبر أن هناك وفاقا إجراميا يقف وارء إيقاف نشاط القطاع’ على حد تعبيره.