إقتصاد

بن مصطفى: “الوزراء الجدد أمام تحد كبير .. ويجب العمل على عودة الاستثمار”

today26/01/2024 19

Background
share close

عيّن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 24 جانفي 2024 3 وزراء جدد، هم فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني.

كما تم تعيين 3 كتاب دولة هم سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووائل شوشان كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي، ورياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.
تحد كبير

وأكد الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى اليوم الجمعة 26 جانفي 2024، أن الوزراء الجدد سيكونون أمام تحدّ كبير، معتبرا أن وزيرة الصناعة الجديدة على دراية كبيرة بالقطاع، كما أن تعيين كاتب دولة للانتقال الطاقي يعد أمرا جيد ويؤكد أن هناك اهتماما كبيرا بهذا المجال.

وشدد بن مصطفى لدى استضافته برنامج اكسبراسو على ضرورة إعادة تأهيل قطاع الصناعة الذي شهد تراجعا طيلة 15 سنة، معتبرا أن الانتقال الطاقي مهم جدا خاصة وأن نصف العجز التجاري متأت من هذا القطاع.

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 والتي تهدف إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، “وهو تحد كبير خاصة وأن النسبة الحالية لا تتعدى اليوم 2.7 بالمائة” وفق تأكيده.

 

إنتاج الفسفاط

كما تحدث بن مصطفى عن ملف الفسفاط حيث يشير المخطط التنموي 2023-2025 إلى بلوغ 5 مليون طن إنتاج سنة 2023، و8 مليون طن سنة 2024، و12 مليون طن سنة 2025، مؤكدا أن “هذه الأرقام بعدية جدا عن الواقع، ولا بد من إعادة الإنتاج ووضع رؤية شاملة لهذا الملف”.

وأكد محدثنا أن الملف الأول بالنسبة لوزارة الاقتصاد هو الاستثمار، مبينا أن غياب الانسجام الحكومي في السابق حال دون تنفيذ المقترحات لإعادة الاستثمار، كما أنه لم يتم تفعيل مقترح المجلة الجديدة للمحروقات.

 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وشدّد على ضرورة التواصل والتنسيق الحكومي لإنجاز مختلف المشاريع والمقترحات وانجاحها، مبينا من جهة أخرى أهمية إضافة كاتب دولة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي يتعين على الدولة الاهتمام بها أكثر ووضع رؤية واضحة للنهوض بها.

 

التعاون الدولي

كما تحدث ضيف البرنامج عن التعاون الدولي، قائلا “كانت هناك استراتيجية كاملة وتصور عن كيفية التعاون التقني والمالي كانت تتبعها تونس في السابق، ولكنها كانت غائبة في السنوات الأخيرة، حيث كان تحديد الأولويات والتوجهات في هذا الإطار بيد الشركاء، ولا بد من وضع رؤية مسبقة من الجانب التونسي”.

وأبرز أيضا الأهمية الكبرى لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وضرورة العمل على تنفيذ استراتيجية تقوم على تكوين الشباب والكفاءات للعمل في الخارج وأيضا الاستجابة للحاجيات الوطنية، وهو ما يتطلب اسثمارات كبرى.

وشدد بن مصطفى على أن الأولوية الحالية في الاقتصاد هي عودة الاستثمار والنمو، مضيفا “يجب العمل على تطوير الاستثمار وعدم الاقتصار على المنوال الاقتصادي القديم بل يجب المرور إلى منوال الصناعة 4.0″،كما أكد أهمية التعليم العالي والتكوين المهني لتنفيذ الاستراتيجية.

 

 

 

Written by: waed



0%