السوسي: تونس قادرة على استقطاب 4000 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا

أفاد حاتم السوسي مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي FIPA، بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية شهد نسقا إيجابيا بارتفاع بـ20.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، حيث تمكنت تونس، من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 1650.3 مليون دينار (م د)، مقابل 1366 م د.

ومكنت الاستثمارات الخارجية المباشرة خارج قطاع الطاقة من إحداث خلال الاشهر الستة الأولى 4677 موطن شغل جديد، وهي نقطة إيجابية، وفق محدثنا.

وأوضح السوسي أن الشركات الأجنبية أو الشركات ذات المساهمة الأجنبية بصدد خلق مواطن شغل، حيث وتخلق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 13 ألف موطن شغل في السنة وقد تصل إلى 15 ألف موطن شغل أحيانا، خاصة بالنسبة للشركات التي تقوم بعمليات توسعة.

وبيّن أن فرص التشغيل والاستثمارات المباشرة تكون عادة أعلى خلال النصف الثاني من السنة.

ولفت إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تعاملت بشكل إيجابي مع التغييرات الحاصلة في قانون الشغل، وهو لم يؤثر سلبا على المؤسسات وفرص التشغيل.

وأظهرت المؤشرات ذاتها، عن استقطاب القطاع الصناعي وخاصة الصناعات المعملية لاستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1031.3 م د مع أواخر جوان 2025 مقابل 838.9 م د في الفترة ذاتها من سنة 2024، بنمو وصل إلى 22.9 بالمائة، بقيمة 22 مليون دينار، وهو ما يعكس قابلية تونس وتنافسيتها في قبول الاستثمارات الخارجية.

ولفت إلى وجود تطور بـ60 بالمائة في الطاقة ولكن بقيمة لا تتجاوز 1 مليون دينار.

وأفاد بأن التوسعة تمثل نسبة 92 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، وتتباين المبالغ بين 1 مليون دينار وقد تصل إلى 300 مليون دينار، والتي تتم بشكل تدريجي على امتداد 3 سنوات.

وبيّن محدثنا أن أغلب الشركات المتواجدة في تونس وتقوم بعمليات توسعة لا تقل استثماراتها عن 60 مليون دينار ومنها ما يصل إلى 120 مليون دينار، كما يتم استعمال أحدث التجهيزات.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشمل أيضا اقتناء الأراضي والآلات المستعملة أي أن قيمة الاستثمارات تفوق الأموال المعلن عنها.

وتهتم وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية أساسا بـ6 قطاعات، والهدف أن يكون الاستقطاب بشكل مركز ومستهدف.

وتهم القطاعات مكونات السيارات ومكونات الطائرات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والصيدليات والنسيج والصناعات الغذائية.

ولفت إلى أن أغلب الشركات لديها أقسام بحث وتطوير في تونس في قطاعات مكونات الطائرات والسيارات ومختلف القطاعات الأخرى.

وبالنسبة للقطاع الفلاحي قدرت النسبة ب1.2 بالمائة من الاستثمارات الخارجية وخي نسبة ضعيفة، ويعود ذلك إلى مشكل الشح المائي.

وتشير التوقعات في نهاية 2025 إلى تحقيق 3400 مليون دينار، وبيّن محدثنا أن تونس قادرة على استقطاب 4000 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا بداية من 2026.

ولفت السوسي إلى أنه وللحصول على نفس قيمة الاستثمارات الأجنبية المسجلة في سنة 2010 باحتساب سعر صرف الدينار، يجب تحقيق ما لا يقل عن 4300 مليون دينار.

وشدّد على ضرورة التسريع في مخطط الإصلاحات، بما من شأنه تحقيق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويحتل الإقليم الثاني المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية بما قيمته 812 مليون دينار بنسبة 65 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، والنسبة تبقى ضعيفة وفي حدود 3 بالمائة بالنسبة للإقليمين 4 والخامس.

كما أكد على ضرورة الترفيع في نسبة الاستثمار العمومي من خلال البنية التحتية وأيضا الاستثمارات الخاصة، مضيفا “لا بد من قفزة نوعية في الاستثمار المحلي، حيث ستكون الشركات التونسية حافزا لنظيرتها الأجنبية، مع مساعدتها على الحصول على أسواق جديدة، ومن المهم أيضا تدويل الشركات التونسية وتسهيل انتصابها في الخارج”.