وخصّصت الجلسة للنظر في الحلول العمليّة لوضعية الانزلاقات الأرضية بهضبة سيدي بوسعيد ومحيط قصر النجمة الزهراء، وضمّت جميع الأطراف المتدخلة.
وبعد مزيد تشخيص الوضعية الحالية للموقع، أكد الخبراء في الجيولوجيا أن الهضبة المعنية أصبحت مهددة بخطر الانزلاق الأرضي، وبالمناسبة أوصى الوزير بضرورة التحرك السريع لتحديد أولويات ومتطلبات التّدخل والاستباق للحد من المخاطر المحتملة وتشريك متساكني المنطقة للمساهمة في المجهود الوطني الذي يعود عليهم بالنفع.
وقد انبثقت عن هذه الجلسة جملة من القرارات تمثّلت في:
– تكوين لجنة فنيّة تضم جميع المتدخلين لتجميع وتحيين الدراسات التي أعدت في الغرض سابقا
– إعادة تشخيص لوضع شبكة المياه المستعملة ومياه الأمطار من قبل الديوان الوطني للتطهير بهدف إعداد برنامج تدخل في الغرض،
– اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تسربات صرف المياه المستعملة على مستوى الهضبة ووضع حد للبناء الفوضوي بالمنطقة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
