تفاصيل العفو الاجتماعي وقروض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2024

تحديات ديمغرافية

الوضعية المالية للصندوق 

وأضاف “الوضعية المالية للصندوق مستقرة حاليا، ولا وجود لتخوفات كبرى، رغم وجود عجز محاسبي، ولكن تتم مجاراة خزينة الصندوق بشكل جيد”، مشددا على عدم وجود إشكاليات تتعلق بصرف جرايات المتقاعدين.

العفو الاجتماعي

وفي موضوع متصل أشار ضيف البرنامج إلى الإجراءات التي أعلن عنها وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا والتي تنصهر في استعادة الدور الاجتماعي للدولة، من ذلك الترفيع في سقف استرجاع مصاريف العلاج بالنسبة للكنام والترفيع في سقف القروض الاجتماعية، والعفو الاجتماعي.

ولفت إلى أن العفو الاجتماعي مكن سنة 2022 من تحصيل مبالغ لا تقل عن 500 مليون دينار وهو مبلغ هام جدا، ما سمح بترفيع نسق التحويلات المالية إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومكنه من خلاص كل المؤسسات العمومية للصحة.

وأوضح أن العفو الاجتماعي هذه السنة والذي ينطلق في شهر مارس، يهدف إلى تمكين المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص من تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالمتخلدات بالذمة.

وأضاف “سيتم تمتيعهم بطرح الخطايا، وجدولة المبالغ التي لم يتم دفعها، ونحن بصدد الإعداد لهذا الإجراء الهام الذي سيكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث سيعلن عنه الوزير وستصدر النصوص القانونية المتعلقة بالعفو الذي سيتواصل العمل به على امتداد 6 أشهر وسيمثل فرصة أخيرة لتسوية الوضعية تجاه الصندوق”.

كما بيّن أنه يتعين على المؤسسات الراغبة في الانخراط في العفو الاجتماعي المبادرة طوعيا للقبول بالشروط والانخراط لتسوية وضعيتها.

هذا ويبلغ حجم الدين الجملي 8 مليار دينار، فيما يعول الصندوق على تحصيل 5 مليار دينار رغم عدم إمكانية تحصيل كل هذا المبلغ، بالنظر إلى الصعوبات في الاستخلاص حيث تعاني عديد الشركات ومنها العمومية من صعوبات مالية، وفق تأكيد كريّم.

وأضاف “نحاول توفير شروط ميسرة لتمكين المؤسسات من الانخراط في العفو، كما نأمل أن يتم استخلاص مبلغ 1 مليار دينار”، مبينا أهمية مواصل التزام المؤسسات والأشخاص باتمام عملية الانخراط في العفو الاجتماعي.

القروض التي يمنحها الصندوق

وفي سياق متصل أفاد بأن الصندوق سيشرع بداية من غرة أفريل 2024 في منح قروض، حيث انطلق الإعداد لتمكين المنخرطين من القروض وتمكين المضمونين الاجتماعيين التابعين للقطاع الخاص من هذه الخدمات الاجتماعية.

هذا ويجب أن يكون المضمون الاجتماعي منخرطا في الصندوق لمدة سنتين، كما لا يمكن أن تتجاوز نسبة الاقتطاعات الجملية 40 بالمائة، كما ستكون القروض ميسرة للغاية وليس فيها شروط كبرى، وتصل القروض الشخصية إلى 25 ألف دينار بنسبة فائدة قارة تقدر ب8.25 بالمائة.

وأوضح ضيف اكسبراسو أنه تم تحديد مبلغ أولي وسيتم الترفيع فيه لاحقا، حيث سيتم توفير الإعتمادات الضرورية لتلبية أكثر عدد ممكن من المطالب، مؤكدا أن النظر في المطالب وصرف القروض يتم في فترة قصيرة ولا يتجاوز 15 يوما.