رئيس الدولة: “لوبيات تريد الاستيلاء على حديقة البلفيدير..”

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته اليوم الخميس 15 فيفري 2024 إلى المسبح البلدي بساحة باستور على ضرورة التسريع باعادة تهيئة هذه المنشاة الرياضية في اقرب الاجال تحت اشراف الهندسة العسكرية بشكلها السابق ومواصفاتها الاصلية.

وقال رئيس الجمهورية “المسبح البلدي بساحة باستور يعتبر اول مسبح في تونس وأحد اهم المعالم الرياضية وقد كان سابقا يحتضن العديد من المسابقات لذلك يتعين اعادة تهيئة جميع مكوناته بنفس شكله السابق دون اي تغيير”.

واضاف “انها الزيارة الثانية التي اقوم بها الى هذا المسبح لكن البلدية لم تتحرك. نحن في سباق ضد الوقت، الامر لا يستحق لجان ودراسات وهندسة جديدة، يجب اعادة تهيئة ما هو موجود والانطلاق في التنفيذ والانجاز في أقرب الاوقات تحت اشراف الهندسة العسكرية وهناك من الوطنيين الذين سيتولون التكفل بتمويل أشغال اعادة تهيئة هذه المنشأة المغلقة منذ ما لا يقل عن 40 سنة”.

وتابع في هذا السياق “أود بهذه المناسبة أن اتوجه بالشكر الى السيد محمد العقربي على تفاعله الايجابي مع هذا المشروع” الذي عهدت اشغاله للمؤسسة العسكرية القادرة وفق قوله على الارتفاع بهذه الارادة الى مستوى الانجاز في كافة المجالات.

واشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى وجود مشاريع اخرى مماثلة على غرار دار الثقافة ابن خلدون ودار الثقافة ابن رشيق في المجهود المتعلق باعادة تهيئة مجموعة من المؤسسات الوطنية مؤكدا “نحن نخوض الحرب في كل الميادين ومن غير الممكن ان نترك البلاد في حالة خراب في كل المجالات”.

وقال في هذا الصدد “المعالم عديدة بساحة باستور مثل المسبح ومكتب البريد والقباضة المالية. من غير المقبول تشويه كل شيء باسم التجديد. في كل مكان تم تخريب البلاد والامر لا يقتصر على العشرية الاخيرة فاللوبيات التي كانت موجودة مازالت قائمة الى حد اليوم وتطمع في الاستيلاء ايضا على حديقة البلفيدير لان الموقع ممتاز ومغري”.

ومن جهة اخرى، أعرب رئيس الجمهورية عن استيائه من الاخلالات التي وقف عليها بساحة باستور قائلا “الحد الادنى غير متوفر والمسالة ليست مرتبطة بالامكانيات. النافورات لا تشتغل والمياه بها راكدة وهو ما تمت معاينته في زيارة سابقة” معتبرا ان هذا الوضع نتاج “التهاون والبقاء في المكاتب وعدم الاهتمام ولو بالحد الادنى للجمالية التي كانت موجودة”.

وكان لرئيس الجمهورية بالمناسبة فرصة للحديث مع عدد من المواطنين والمواطنات والإستماع إلى مشاغلهم وإلى الحلول الجماعية التي يتم العمل على تحقيقها في أقرب الآجال.