العذاري: “لا بد من تغيير السياسة الصحية للدولة من العلاج إلى الوقاية”

أفاد النائب نبيه ثابت، بأنّ مكتب البرلمان أحال مقترح قانون جديد يتعلّق بالحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي العاقة، وتم تقديم هذا المقترح من قبل 56 نائبا من مختلف الكتل.

وفي تعليقه قال نزار العذاري الكاتب العام للمجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس اليوم 5 مارس 2024، إن العمادة لم تتلق بشكل رسمي أي مراسلة بشأن هذه المبادرة، مشددا من جهة أخرى على ضرورة التزام الأطباء بالاتفاق المبرم مع الدولة في علاقة بالعمل في المناطق الداخلية وفق الأمر عدد 341 الصادر سنة 2019.

ولفت العذاري لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو إلى أن حوالي 40 طبيبا مختصا فقط من مجموع 200 التزموا بعد تخرجهم بالعمل في المناطق الداخلية، مبينا أن توفير عدد كبير من أطباء الاختصاص في المناطق الداخلية غير ممكن حاليا.

كما شدّد على ضرورة اتباع السياسات الصحية الناجحة التي تعتمدها بعض البلدان، والمبنية أساسا على الطب الوقائي وليس الطب العلاجي، مضيفا “في تونس يتم تخصيص أموال هامة للعلاج أكثر من الميزانيات المخصصة للوقاية، في حين يجب أن يكون الاستثمار في الوقاية أكثر منها في العلاج”.

وأضاف “في ظل تزايد الهجرة قد لا نجد أطباء اختصاص مستقبلا في تونس، حيث أن الظروف الراهنة لا تشجع الأطباء على البقاء في تونس، في ظل العنف الكبير في المستشفيات والمصحات والعنف اللفظي والجسدي في أماكن العمل، حيث باتت هناك رغبة في العمل خارج تونس حيث تصل الأجور إلى 8 أضعاف الأجور في تونس، كما بإمكان الأطباء اختيار الاختصاص الذين يرغبون فيه”.