مبادرة تشريعية لتنظيم ضمانات القروض البنكية .. ما التفاصيل؟

23/05/2025

أفادت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي بأنه تم تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بامكانية الحصول على القرض بقيمة الضمان، حيث أن المعمول به حاليا هو أنه للحصول على قرض استثمار يطلب البنك ضمانا يتجاوز ضعف قيمة القرض.

وأضافت المدسي “البنوك تبرر ذلك بتغطية مخاطر الفائدة التي تسدد مع أصل الدين، وهذا الأمر غير معمول به في عدة دول”، مشددة على أن المغرب لديها طرق استثمار تفوق تونس.

وتنص المبادرة على أنه للحصول على قرض بقيمة 100 ألف دينار مثلا يتم تقديم ضمان قطعة أرض بقيمة 100 ألف دينار فقط وليس الضعف، وفقا للفصل 6 من المقترح.

وأضافت النائب بالبرلمان لدى مداخلتها اليوم الجمعة 23 ماي 2025 ببرنامج اكسبراس قائلة “إذا أرادت الدولة دفع الاستثمار في قطاعات معينة يمكن أن يحدد البنك المركزي شرط الضمان ليكون أقل من قيمة القرض مما يعطي نفسا أكبر للمستثمرين ويتم تقييم الضمان عبر خبراء عدليين تجنبا للتلاعب بقيمة الرهن”.

وأردفت “هناك ضوابط الإقرار التي يحددها البنك المركزي، إذ يجب أن تكون الضمانات منظمة بقانون وهو ما سيجعل الكثير من القطاعات مثل الفلاحة والسياحة تنتعش بهذا القانون”.

وأبرزت إمكانية أن يكون القرض أعلى من قيمة الضمان حيث ستكون العملية منظمة لدفع الاستثمار في مناطق التنمية والمناطق التي تحتاج تنمية أكبر، إذ يتولى البنك المركزي تحديد هذه المناطق بهدف دفع الاستثمار والتقليص من التمييز بين الجهات .. وهو ما سيمكن من حل مشاكل العديد حيث أن مسألة الضمانات تمثل إشكالية كبيرة”.

وأوضحت أنه لا يوجد تشريع قانوني في علاقة بهذه المسألة وهو ما جعل البنوك تتصرف حسب رغبتها، مضيفة “مقترح القانون سيمكن من حل عديد المسائل ودفع الاستثمار وسيكون أكثر ثراء بعد الاستماعات في اللجنة لتدعيمه”.

وجدّدت التأكيد على أن الهدف من المقترح هو دفع الاستثمار حيث سيحل مشاكل المواطنين العاديين والمستثمرين الصغار الذين يعيشون أزمة حقيقة خاصة وأن التمويل البنكي يعد مشكلة حقيقية في تونس.

وأضافت “هذا التنقيح سيكون منطلقا لبعض المقترحات التي ستليه لتعزيز مسألة الولوج للتمويل البنكي وصولا لإعطاء حلول حقيقية”.

وشدّدت على أن الحل الوحيد لتبين آثار 25 جويلية هو وجود آثار الاصلاحات التي تدفع نحو تدعيم الاقتصاد، مبينة أن هذه المسألة تعد حساسة لدى بعض البنوك وسيكون هناك نقاش والهدف هو حصول المواطن على الدعم الذي يستحقه.

هذا واعتبر أن النواب تقدموا بعديد مقترحات القوانين وهناك العشرات من المقترحات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو تلك لحل مشكل أمني، ولكن نادرا ما يتم درس هذه المقترحات، مشيرة إلى أن مقترح تنظيم الجمعيات متواجد منذ 2023 في اللجنة ولم تتم إحالته إلى الجلسة العامة.

وأضافت “هناك مماطلة من أجل أن يكون للنواب دور في الثورة التشريعية، ومن شأن عديد المقترحات أن تعطي نفسا جديدا ولكن هناك تعطيل في ذلك وفي الوصول للجلسة العامة”.

الكاتب: waed

فاطمة المسدي قروض مبادرة تشريعية