رسالة ديبلوماسية من البنك المركزي التونسي إلى الحكومة !

تطرق، أستاذ الإقتصاد، رضا الشكندالي، إلى توقع البنك المركزي التونسي، بتحسّن نسبة النمو في تونس.

وفي هذا الاطار، أكد الشكندالي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، أن نسبة النمو ستتحسن في كل الحالات، لانها تنطلق من القاعدة صفر و هي نسبة 0.4% وفق قوله، قائلا” عندما تكون القاعدة، ضعيفة فمن السهل أن يكون الدفع نحو النمو..”

ومن بين المعطيات، التي ارتكز عليها البنك المركزي التونسي لدفع النمو، هي الإنتعاشة التدريجية للقطاع الفلاحي، وفي هذا السياق، أكد الشكندالي، أن هذا القطاع مرتبط بالمناخ، ولا يندرج في اطار مجهودات الدولة.

أما بالنسبة للتحسن على مستوى واردات التجهيز، قال ضيف البرنامج، “هذا ليس صحيح لأنه من المتوقع أن تنخفض قيمة الدينار، خاصة في ظل توجه الدولة لسداد ديونها الخارجية وتقلص مخزون العملة الصعبة..” مؤكدا على أن نوايا الاستثمار مربوطة مباشرة بالإنتاج  وهي المواد الاولية والمواد نصف مصنعة..

وبخصوص،التحسن على مستوى ميزان المدفوعات والميزان التجاري، اعتبر رضا الشكندالي، أن هذا التحسن، لا يعطي بالضرورة نموا اقتصاديا، مذكرا  بتحسن الميزان التجاري خلال سنة 2023، الذي كان على حساب المواد الاولية والنصف المصنعة..وفق تقديره

وخلص، أستاذ الاقتصاد، إلى أن المعطيات التي قدمها، البنك المركزي،لدفع النمو غير مطمأنة وغير صلبة، على حد تعبيره.

العجز الطاقي

وفي تعليقه على تخوف البنك المركزي، من إتساع عجز الطاقة،  قال رضا الشكندالي، ” العجز خلال العام الماضي، بلغ 9 مليار دينار واذا تواصل سيمس من السيادة الوطنية..وهذا التخوف معلن وبصفة واضحة..”

وأضاف، “أما التخوف الثاني، والمعلن بطريقة ديبلوماسية، وهو تخوف البنك المركزي، بعد  اقتراض الدولة  من البنك مبلغ قيمته 7 مليار دينار جزء منه ذهب لخلاص 850 مليون اورو..وقد نتج عن ذلك تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة..”

وفي ذات السياق، أكد الشكندالي، أن البنك المركزي بعث برسالة غير مباشرة للحكومة التونسية.

وللتذكير، فقد صادق البرلمان على منح البنك المركزي تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ قيمته سبعة آلاف (7000) مليون دينار.