Express Radio Le programme encours
وأضاف النيفر لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن “خروج العامل يضر بالمؤسسة ويجعلها تبحث عن استقرار مواردها البشرية بما يضمن استقرار مواردها”.
ولفت إلى أن الحركية تبقى كبيرة وتشمل أيضا العملة المستقرين بنسبة 17 بالمائة سنويا، وفق ما كشفت عن دراسة صادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للاحصاء.
وتقدر نسبة الحركية والتغيير في الموارد البشرية ب28 بالمائة في قطاع التكنولوجيا والمعلومات، وبـ26 بالمائة في قطاع الخدمات الإدارية و22 بالمائة في السياحة.
ولاحظ النيفر أن سوق الشغل في تونس وعلى الرغم من أنه لا يخلق فرص شغل كبيرة ولكن الحركية مرتفعة بين القطاعات والمؤسسات بهاجس تحسين الأجور.
وأبرز أن معدل الأجور في قطاع الصناعات المعملية التي تعد أكبر مشغل في تونس يبلغ 793 دينار وهو معدل ضعيف، كما أنه يكون منخفضا بالنسبة للعملة، مرجعا ضعف الأجور إلى أن أغلب المؤسسات مصدرة، كما أن المستثمرين أجانب.
كما أوضح أن سعي المؤسسات لتكون أكثر تنافسية يدفعها إلى الضغط على الأسعار والكلفة ومن بين ذلك الأجور، وهو ما يجعلها متدنية.
وفي سياق متصل قال النيفر “سياسة الدعم وبالرغم من أنها مضرة جدا للحسابات العمومية ولكنها ضرورية للاستقرار الاجتماعي والمؤسسات في تونس ويجب أن تستمر لأن الدعم يسمح للمؤسسات بمنح أجور أقل دون أن يكون هناك مشاكل اجتماعية”.
وتحدث عن الأجر الأساسي للعامل في قطاع التعليم والذي يعد الأضعف، معتبرا أنه مؤشر سلبي يطرح نقطة استفهام، خاصة وأن رأس المال البشري أساسي في التعليم.
وأَضاف “رغم ذلك مازال القطاع تنافسيا وتواصل تونس تصدير الكفاءات إلى كل العالم، ويجب الحفاظ على القطاع باعتباره القادر على ضمان ديمومة في النمو الاقتصادي”.
كما أشار إلى التراجع الكبير في أعداد التلاميذ الذين يختارون شعبة الرياضيات، ومشكل التكوين الذي يجعل المؤسسات تبحث طويلا عن بعض المواصفات والكفاءات لخطط معينة والتي يصعب إيجادها.
وإلى جانب التعليم تشير الدراسة أيضا إلى ضعف الأجور في قطاع الصحة، واعتبر النيفر أن تدني مستوى التأجير يؤدي إلى تقديم خدمات أقل مما ينتظرها المواطن.
كما بيّن أن تدني الأجور في القطاع يفسر الهجرة الكبيرة في صفوف الأطباء والممرضين، مشددا على أن الأجر يجعل العامل يشتغل في أريحية وتقديم أداء ومردود أفضل.
Written by: waed