أهم ما تضمنته المبادرة التشريعية لتنقيح قانون الاستثمار

تطرق النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة سامي الرايس، اليوم  الاثنين 01 أفريل 2024، إلى المبادرة التشريعية التي قدمها 17 نائب لتنقيح مجلة الاستثمار 2016.

وفي هذا الإطار، أكد الرايس لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، اليوم، أن هذه المبادرة، تأتي في اطار وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد، مشيرا إلى أنّها تتضمن 22 فصلا، منهم 10 فصول تعديلات للقانون السابق.

وشدد ضيف البرنامج، على أن الهدف الأساسي لتنقيح مجلة الاستثمار لسنة 2016، هو التركيز بالأساس على الحرية المطلقة للاستثمار في جميع المجالات في تونس، والاستثناء هو أن يخضع للترخيص في آجال ومدة زمنية معينة لا تتجاوز 3 أشهر وفق قوله.

كما تضمن تنقيح قانون الاستثمار، وفق سامي الرايس، تبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها ودفع التصدير عبر احداث منصة وطنية رقمية موحدة للاستثمار لدى الهيئة التونسية للاستثمار وتغطي هذه المنصة جميع الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين وتنخرط فيها كافة الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الاستثمار..مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار عبر التمديد في أجل التصريح بالاستثمار.

كما بيّن النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة، أن المبادرة التشريعية الجديدة، تضمنت، حوافز مالية وجمركية، لتشجيع المستثمرين الأجانب والتونسيين، على الاستثمار في تونس، مشددا على ضورورة تطوير آليات تمويل المشايع لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على النسيج المؤسساتي.

ويشار إلى أن حكومة نجلاء بودن، قد شرعت فى اجراء دراسة معمقة وشاملة لتعديل قانون الاستثمار عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للاستئناس براي ومقترحات مختلف المستثمرين.

وأعدت الحكومة السابقة، نسخة أولية من تنقيح قانون الاستثمار وسط الحاح من العديد من المستثمرين وغرف التجارة والصناعة التونسية المختلطة بضرورة اجراء تنقيح على قانون الاستثمار الحالي بعد بروز عدة نقائص.

وفي هذا السياق، أكد النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة، عدم دراية واطلاع، النواب أصحاب المبادرة على هذه النسخة.