إيداع مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم عـــدد 54

أفاد النائب ياسين مامي بأنه تم ايداع مبادرة تشريعية باسم 10 نواب من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين، تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأضاف النائب الذي كان من النواب الداعمين لهذه المبادرة، أنه تم ايداع هذه المبادرة أمس الثلاثاء، بمكتب الضبط بالبرلمان وهي تحظى بدعم 40 نائبا ومن المنتظر أن تتم إحالتها على مكتب المجلس وعلى اللجان المعنية، مؤكدا أنه لا يوجد سبب لعدم إحالتها باعتبارها مبادرة تعكس اهتمام النواب بمشاغل المواطن ومتابعتهم وتفاعلهم مع كل القضايا التي تهمه.

وأشار ياسين مامي إلى أن هذه المبادرة التشريعية تمس جملة الفصول التي تتسبب في “تقييد حرية التعبير لدى الصحافيين والمفكرين بسبب تدوينات او مقالات” مؤكدا أن التنقيحات تضمن عدم تحويل وجهة المرسوم (عدد 54) من مكافحة الجريمة بالأنظمة المعلوماتية إلى قمع حرية التفكير والرأي.

استعمال يمس من حرية الإعلام

وأكد النائب أن نواب من البرلمان لاحظوا استعمال المرسوم المذكور في اتجاه يمس من حرية الإعلام والتعبير ومن بعض مكتسبات الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الفكرة الأصلية من هذا المرسوم إيجابة وتتعلق بوضع حد “للفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي” ولكن لوحظ اسستسهال في إحالة عدد من القضايا بمقتضاه وتطبيقه في غير محله وفق تعبيره.

من جهة أخرى بين ياسين مامي أن هذه المبادرة التشريعية تأتي بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 يوم 6 فيفري الجاري، وورود تحفظات من مجلس اوروبا حول بعض الفصول من مرسوم 54 ولاسيما الفصلين 24 والفصل 6.