محكمة المحاسبات تنطلق في مهمتها الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية

 قالت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، “إن المحكمة ستتلقى في الفترة القادمة الوثائق الماليّة الخاصة بالحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية”.

وستقوم المحكمة، في البداية بدور رقابي بحت حيث تصدر تقريرا رقابيا يقع خلاله التثبت من الحسابات المالية وبالتثبت في الوثائق المصاحبة للحساب المالي وذلك قصد التحقق من مشروعية موارد الحملات الانتخابية والنفقات الانتخابية والقيام بالإجراءات الحوارية مع أصحاب القائمات المترشحة التي تضمن حق الدفاع”، وفق تعبيرها.

وأوضحت قرط أن المحكمة تقوم في مرحلة ثانية بأعمال التحقيق ويصبح دورها قضائيا حيث تصدر أحكاما بعقوبات مالية (خطايا) أو عقوبات انتخابية (إسقاط القائمات) إذا تبين وجود تجاوزات في تمويل الحملات الانتخابية.

وتصدر محكمة المحاسبات تقريرها بعد 6 أشهر من إيداع الوثائق المطلوبة، لكن يحدث أن تتأخر عن هذا الموعد بسبب طول الإجراءات وبطئها نظرا إلى أن الإجراءات المعتمدة للتثبت في تمويلات الحملات الانتخابية ليست إجراءات خاصة بالانتخابات بل هي إجراءات عامة تهم الرقابة على المحاسبين العموميين.

يُذكر أن محكمة المحاسبات أصدرت أمس الجمعة تذكيرا إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية بدورتيها والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 بضرورة إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح (بالنسبة للرئاسية) أو رئيس القائمة (بالنسبة للتشريعية) والوكيل المالي، وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.

وات.