تنقيح مرسوم الجمعيات: تأكيد على ضرورة تشديد الرقابة ومخاوف من التضييقات

أفاد مقرر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان محمد علي اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، بأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات تهم أساسا النقطة المتعلقة بجانب التمويل الخارجي.

وأبرز مقرر اللجنة لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أنه يتم البحث عن آليات رقابة لعمليات التمويل الخارجي أساسا، في ظل الاجماع حول وجود تدفق كبير جدا لأموال يتم توجيهها لبعض الجمعيات والتي لم تخصص لمسائل تهم الانتقال الديمقراطي الحقيقي والتنمية ومرافقة الفئات الهشة وإنما مشاغل أخرى خطيرة حيث ارتبطت بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وبيّن أن هذه الاعتبارات هي المنطلق لتنقيح المرسوم عدد 88 بهدف البحث عن طريقة لتجنب تكرار استعمال المال الخارجي في بعض المآرب والأجندات السياسية والانتخابية، وفق قوله.

مخاوف من التضييق على العمل الجمعياتي

كما أشار إلى التخوف من إعادة استعماله مجددا في مسائل انتخابية كما كان في السابق حيث أن بعض الجمعيات كانت مرتبطة ببعض الأحزاب السياسية وفق تأكيده.

ولفت محدثنا إلى أن المقترح يتضمن جوانب كثيرة تضيق على العمل الجمعياتي بما قد يتسبب في فقدان مكسب حرية التنظم، مشددا على أن المرسوم عدد 88 يعد مكسبا في تاريخ تونس في إطار منظومة الحريات والانتقال الديمقراطي والتنمية والتعبئة الاجتماعية.

كما لاحظ وجود مخاوف من إمكانية أن يمس التنقيح بالقاعدة الأساسية وهي حرية التعبير والتنظيم والعمل الجمعياتي وأيضا المس من حرية الجمعيات في ايجاد مداخيل للتمويل الخارجي لمعاضدة مجهود الدولة.

وخلص إلى ضرورة اعتماد التنسيب، باعتبار أن عددا فقط من الجمعيات متورطة في التوظيف المشبوه للمال وليس جميعها، ولا بد من تحديدها، خاصة في ظل الحديث عن وجود جمعيات تغذي دخول المهاجرين إلى تونس.

وأضاف “الحديث عن ذلك قد يتسبب في رأي عام معاد للعمل الجمعياتي في حين أنه جزء من تركيبة الدولة والنشاط العام في البلاد إذ توجد جميعات ثقافية وتربوية وتنموية وخيرية، ومن الضروري عدم وضعها جميعا في نفس السلة خاصة وأن عددها في تونس يقدر بحوالي 25 ألف جمعية” وفق قوله.

“يمكن للدولة رصد المال المشبوه”

وأكّد محدثنا أن عددا من الجمعيات نجحت في معاضدة مجهودات الدولة في محاربة الفساد، مبينا أنه بإمكان الدولة تحديد كل المبالغ التي تدخل تونس والتي تخرج منها.

كما بيّن دور الحكومة في الوقوف على الإخلالات، مبينا أنه تم اتخاذ قرارات بتعليق نشاط 182 جمعية، كما تمت إحالة حوالي 172 جمعية محالة إلى القضاء، ووقع حل 3 حمعيات بناء على قرارات قضائية.

وأضاف قائلا “هناك آلية قانونية وآلية قضائية، وكل الآليات متوفرة لرصد المال الخارجي المشبوه، في ظل عمل لجنة التحاليل المالية والبنوك ووجود قانون التصريح بشبهة”.

صعوبات تواجهها الجمعيات

ومن جانب آخر تم التطرق إلى الصعوبات التي تمر بها عديد الجمعيات وعدم قدرتها على خلاص المصاريف، ودفع المعاليم الجبائية.

واعتبر محمد علي أنه لا وجود لإشكال في القانون وإنما في تطبيقه، مشيرا إلى أنه ستيم القيام بعديد الإستماعات لمختلف الأطراف وأيضا الجميعات والمختصين، باعتبار أن المسألة وطنية ولا يد من حديث وطني، وفق تأكيده.

وفي ختام حديثه جدد مقرر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التأكيد على ضرورة إيجاد حل لمشاكل الجمعيات لتكون أكثر نجاعة ولتطوير أدائها ودورها وبالتالي معاضدة مجهودات الدولة، بدل زيادة العراقيل أمامها.

الاستماعات

وللتذكير فقد كانت لجنة الحقوق والحريات قد شرعت يوم 28 فيفري 2024 في النظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات المقدّم من مجموعة من النّواب (10 نواب) منذ شهر ديسمبر 2023.

واستمعت لجنة الحقوق والحريات، في اجتماعها أمس الإثنين إلى ممثلين عن وزارة الماليّة في إطار مواصلة سلسلة الاستماعات.

وقد بيّن أصحاب المبادرة أن مشروع القانون “لا يهدف إلى تضييق الخناق على الجمعيات بقدر ما يهدف إلى تنظيم عملها وفق قانون أساسي يوقف العمل بالمرسوم عدد 88 الذي تشوبه عدة نقائص”، مؤكّدين أن هذا المقترح قابل للنّقاش والمراجعة وأنّ اللّجنة ستستمع إلى مكونات المجتمع المدني بشأنه.

هذا وجدّد رئيس الدولة قيس سعيد لدى إشرافه أمس على اجتماع مجلس الأمن القومي التأكيد على أنه “لامجال لأن تحل الجمعيات محل الدولة”، واصفا القائمين على الجمعيات التي تتلقى أموالا طائلة من الخارج “بالخونة والعملاء”.