الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر: “تضييق ممنهج على المجتمع المدني”

رئيس الرابطة بسام الطريفي أكد أنّ السلطة السياسية “تلجأ إلى إصدار قرارات تعليق الجمعيات بناءً على أذون على عرائض بطلب من الحكومة، دون تمكين المعنيين من الدفاع عن أنفسهم أو تقديم مؤيداتهم”، معتبرًا أنّ هذه الممارسات “تمثل محاولة لضرب حرية التنظيم والقضاء على الأجسام الوسيطة والأصوات الحرة”.

وأوضح الطريفي أنّ القرارات الأخيرة شملت جمعيات فاعلة في مجالات متعددة، مثل جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة نواة، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات “تشتغل على قضايا نبيلة تمسّ حياة التونسيين اليومية”.

وأضاف أن المجتمع المدني اليوم “يطلق صرخة فزع” أمام حملة تستهدف فضاء الحريات في البلاد، مبيّنًا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنّ ما بين 600 و700 جمعية قد تطالها قرارات تعليق مماثلة.

*أسامة الحكيري