Express Radio Le programme encours
وذكر، خلال جلسة عامة مسائية عقدها مجلس نواب الشعب وخصصها للنقاش حول وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس، أن البريد التونسي تلقى تحويلات مالية لفائدة المهاجرين غير النظاميين تقدر ب20 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024، مشيرا الى الثراء غير المشروع لبعض شبكات الاتجار بالبشر وتورط بعض التونسيين في هذه العمليات.
كما تطرق إلى الجدل المثار حول نشر المجلس التونسي للاجئين لطلب عروض موجه لفائدة النزل لتأمين إيواء الأفارقة، معتبرا أن هذه الجمعية تقوم بتصنيف المهاجرين بين مهاجر غير نظامي وطالب لجوء ما فتح الباب أمام إطلاق عمليات التوطين للمهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء في تونس، وفق تعبيره.
ودعا عدد من النواب الى ضرورة تامين الحدود التونسية وتكثيف التواجد الامني بها لمنع اجتياز الحدود بصفة غير قانونية من قبل المهاجرين غير النظاميين مشددين على ضرورة الاسراع بترحيل هؤلاء المهاجرين الى بلدانهم في اطار احترام القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.
واقترحوا تشكيل لجنة تحقيق تجمع بالاضافة الى اعضاء من مجلس نواب الشعب ممثلين عن الحكومة لتحديد الاطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة وايجاد الحلول للتصدي لها مشددين على ضرورة التعاون مع بلدان الجوار في ايجاد حل لهذه الظاهر العابرة للحدود على حد قولهم.
وات
Written by: Rim Hasnaoui