توقعات ببلوغ صافي أرباح البنوك التونسية 1.6 مليار دينار

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الثلاثاء 13 ماي 2024، إن 2023 كانت سنة جيدة بالنسبة للقطاع البنكي، مبينا وجود توقعات ببلوغ ربح صافي بـ1.6 مليار دينار بالنسبة للبنوك في 2023.

وأوضح النيفر لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن نسبة ارتفاع الأرباح قدرت بـ16.7 بالمائة وهو رقم محترم جدا، وفق تأكيده.

ولفت إلى أن 3 بنوك لم تحقق أرباحا بالنظر إلى سياسة تغطية المخاطر التي انتهجتها والتي أثرت على النتائج.

وتوقع النيفر أن تتجاوز الودائع 100 مليار دينار، مبينا أن الودائع الصافية الإضافية قدرت سنة 2023، بـ7.1 مليار دينار بالنسبة للبنوك التي قامت بنشر القوائم المالية.

وأوضح محدثنا أن نسق تطور القروض أقل بكثير من نسق تطور الودائع، مضيفا “من بين أهداف الترفيع في نسب الفائدة تقليص الاقبال على القروض وبالتالي الاستهلاك مما يساهم في التحكم في نسبة التضخم وهو ما جعل نسبة الفائدة مستقرة عند 8 بالمائة”.

وتابع قائلا “ساهم ذلك في تحقيق أرباح للدولة ترجمت في أداءات محترمة بالنسبة للقطاع البنكي والتي يتوقع أن تكون في حدود 1 مليار دينار”.

ولفت إلى أن البنوك لا تمول المؤسسات بشكل كاف حيث تخير اقراض الدولة، مبينا أن أرباح القطاع البنكي تتحسن شيئا فشيئا.

وأضاف قائلا “نسبة الفائدة مرتفعة ولكن الفرق بين ما تحصل عليه البنوك من فوائض وبين ما تدفعه للحصول على أموال تقلص كما أنه يكون أحيانا سلبيا، حيث أن الحصول على الأموال التي ستقوم باقراضها لاحقا يعد أمرا مكلفا”.

كما أشار إلى أن تراجع منح القروض ساهم في تقليص تكلفة المخاطر في أغلب البنوك.

هذا وبلغت مرابيح البنوك التي نشرت قوائم مالية 756.5 مليون دينار سيتم توزيعها، وهو رقم محترم بالنسبة للقطاع البنكي، وفق النيفر.

وبيّن أن توزيعات الأرباح ستكون 70 مليون دينار للدولة وهي فرصة جيدة للدولة لتحصيل مداخيل إضافية، مشيرا إلى أن جزءا من الأرباح يقع إعادة استثمارها ويتم توجه جزء آخر نحو محافظ وصناديق الاداخر الجماعي.

كما أفاد بأن أرقام الإدخار الجماعي تعد قياسية وغير مسبوقة أواخر شهر أفريل، وكل هذه الأرقام تعد إيجابية بالنسبة للقطاع البنكي.

وتحدث عن التمويل مبينا أنه يتعلق بالعرض والطلب، حيث أن قدرة القطاع البنكي على التمويل موجودة ولكن هناك اشكال في علاقة بالطلب بالنسبة للمؤسسات.

وأبرز أن نسبة الاقتراض قصير المدى ارتفعت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالاقتراض متوسط وطويل المدى، مشيرا إلى أن المؤسسات لا تقترض للاستثمار.