تواجد الأفارقة جنوب الصحراء..وزير الداخلية يطمأن ويقدّم آخر الاحصائيات..

أكد مقرر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، طارق الربعي، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، أنّه تم الاستماع يوم أمس، إلى وزير الداخلية كمال الفقي، بخصوص تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس.

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ وزير الداخلية قدم تطمينات، بخصوص تراجع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، واختيارهم الرجوع الطوعي إلى بلدانهم، إضافة إلى ترحيل البعض منهم وايداع آخرين بالسجن..

ولفت، ضيف البرنامج، إلى أنّ  الوزير قدم  بالأرقام، خلال جلسة الاستماع، عدد هؤولاء المهاجرين، حيث قدر عدد الأفارقة جنوب الصحراء بحوالي 23 ألف شخصا، من 27 جنسية مختلفة، إضافة إلى أنه تم صد وارجاع حوالي 130 ألف على الحدود التونسية.

وأفاد، في ذات السياق، أنّه تم ضبط على مستوى الحدود البحرية التونسية، خلال سنة 2023، محاولة دخول 76 ألف مهاجر للفضاء الأوروبي، “وهو ما يؤكد أنّ تونس منطقة عبور” على حدّ تعبيره.

وأضاف، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنّه تم اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 1099 مهاجر من أفارقة جنوب الصحراء.

كما أشار، مقرر اللجنة، إلى أنّه تم وفق وزير الداخلية، مزيد تكثيف وتركيز الدوريات العسكرية والأمنية لمزيد تأمين الحدود التونسية، موضّحا أنّه تم عرض خلال الجلسة، صور وفيديوهات لتمركز هذه الدوريات.

وقال، في هذا الصدد، “كل المجهودات الأمنية مبذولة، لمجابهة الهجرة غير النظامية..وهي كبوسا وانزاح..”

واعتبر، النائب بالبرلمان، أنّ ظاهرة الهجرة غير النظامية، ظاهرة عالمية فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وخاصة تردّي الأوضاع بعدد من الدول الافريقية.

كما شدد، محدثنا على ضرورة وضع مقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية، شاملة مع الدول الأوروبية، التي ساهمت في تفقير الشعوب الأفريقية على حدّ قوله.

وأشار، النائب مراد الربعي، إلى ما أسماه “تراخي” من قبل  المنظمات الدولية تجاه تونس، في تعاملها مع المهاجرين غير النظاميين.

وأعلن، الربعي، أنّ عدد من النواب قدموا مقترحا إلى مكتب الضبط بالبرلمان، يتعلق  بمراجعة اقامة الأجانب في تونس.

وفي رده على استفسارات النواب، بيّن وزير الداخلية كمال الفقي، أن الهجرة ظاهرة عالمية فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وخاصة تردّي الأوضاع بعدد من الدول الافريقية، مؤكدا أن تونس تمكّنت من تحقيق إنجازات هامة للحد منها والتصدي لاستفحالها، بالتنسيق مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين مطلب مشترك، ولا يمكن تحقيقه الا بالتعاون والتنسيق المشترك.