ويأتي هذا الحكم تعقيبا على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في نوفمبر 2016، يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي الفلسطينية.
واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقا لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن المواد الغذائية. وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 “مذكرة تفسيرية” حول ذكر مصدر البضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية منذ جوان 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.
وجاء في بيان توضيحي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع “لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد”.
تنديد
ومن جهته، ندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بقرار الوزارة الذي اعتبره “تمييزيا”، معتبرين أنه عزز حركة مقاطعة إسرائيل الذي يندد المجلس به باعتباره نابع عن “كراهية” لإسرائيل.
وقدمت المنظمة اليهودية الأوروبية وشركة بساغو للنبيذ الكاشير طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي.
وأخذت المحكمة الأوروبية برأي المدعي العام المؤيد لإدراج مثل هذه الإشارة على البضائع.
وأكد المدعي العام أنه إلى جانب المعايير الصحية والبيئية للمنتجات المنصوص عليها في التشريع الأوروبي، فإن “الاعتبارات الأخلاقية” أيضا يمكن أن “تؤثر على خيار المستهلكين”.
أ ف ب
Post comments (0)