تقييم شفافية الميزانيات العمومية: “تونس قادرة على تحسين تصنيفها العالمي”

تراجعت تونس بـ26 نقطة ضمن تقييم شفافية الميزانيات العمومية على المستوى الدولي، وحلت في المركز 104 عالميا بتراجع بـ33 مرتبة مقارنة بنتائج التصنيف لسنة 2021 الصادرة عن المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية، حيث يشمل المؤشر 125 دولة وهو المؤشر الأهم دوليا.

الباحث في السياسات العمومية ومؤسس مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية أمين بوزيان قال اليوم الثلاثاء 4 جوان 2024، إن بعض المؤشرات والتصنيفات من شأنها أن تزيد من تعميق الهوة بين دول الشمال والجنوب، باعتبار انعكاسها على الترقيم السيادي.

وأبرز في المقابل أن مؤشر المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية يقيس مدى شفافية مسار الميزانية، ومدى التوازن بين مختلف السلط، وهو يعد مؤشرا جيدا.

غياب مجلس نواب الشعب

من جانبها أفادت عائشة قرافي رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة المحلية لدى استضافتها ببرنامج ايكوماغ بأن عدم تمرير قانون المالية لسنة 2023 على البرلمان كان له انعكاس هام على التصنيف.

وأوضحت أن المسح يشمل 104 سؤال يهم 3 عناصر هي الشفافية والتشاركية والرقابة التعديلية ويرتكز على 8 تقارير يتعين على الدولة إصدارها، من بينها المصادقة على الميزانية من قبل البرلمان ولكنها ليس السبب الوحيد، حيث أن عددا من التقارير الأخرى لم تنشر، أو تم نشرها بعد الآجال.

مؤشر التشاركية

واعتبر بوزيان أنه كان يفترض أن يتم اعتماد بعض الاستثناءات في التقييم في علاقة بغياب مجلس نواب الشعب، بالنظر للوضعية السياسية في تونس في تلك الفترة.

وبيّنت قرافي أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الوضعية في تونس حيث أن المسح يتم في 125 دولة ولا يمكن الوقوف عند خصوصية كل بلد عند القيام بالمسح العام.

وأوضحت أن مؤشر التشاركية يهم فترة إعداد الميزانية وأيضا تمريرها للبرلمان، وهو ما لم يحدث، كما لم يكن هناك تشاركية من قبل السلطة التنفيذية عند إعداد ميزانية سنة 2023، حيث تم فقط عرض بعض المقتطفات من قانون المالية المجلس الوطني للجباية.

وأضافت “عديد الأطراف يمكن أن تقدم الإضافة عند إعداد الميزانية، هناك هياكل وحوارات يمكن أن تتم بالشراكة مع المواطنين وهو ما يحدث في دول أخرى بشكل مؤطر، إلى جانب المجتمع المدني، والمنظمات الكبرى والخبراء، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مستوى التصنيف”.

الديمقراطية التمثيلية

واعتبر بوزيان أن هناك أشكالا أخرى وآليات يتم اعتمادها في دول مثل سويسرا في علاقة بمشاركة المواطنين في إعداد القوانين أو المقترحات، أو القيام باستفتاء لالغاء مشاريع قوانين صادرة عن النواب، وهي من ضمن الآليات الحقيقية في إطار الديمقراطية التمثيلية.

وبيّن وجود عوائق تحول دون ذلك في تونس تتعلق أساسا بالاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، والفصل بين الاقتصاد والسياسة (اقتصاد الريع).

من جانبها تحدثت قرافي عن آليات التشاركية، حيث يمكن اتباع بعض تجارب المقارنة في دول أخرى، مبينة أن التشاركية لا تقتصر عن إعداد مشروع قانون المالية أو التصويت عليه، وإنما هناك مؤشر هام ضمن المسح يتعلق بقانون غلق الميزانية والتي تقوم به وزارة المالية ثم يتم تمريره لمحكمة المحاسبات، والذي عادة ما يتم إصداره بشكل متأخر.

وأضافت “هناك تأخر كبير في إصدار قانون غلق الميزانية والذي يفترض أن يتم إصداره بعد 18 شهرا”.

واعتبر بوزيان أن انغلاق محكمة المحاسبات يعد نقطة سلبية، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية توفر الإمكانيات المادية واللوجستية على مستوى وزارة المالية للقيام بالأعمال اللازمة، والذي يصطدم بسياسات تقشفية.

كما تحدث عن أهمية الانتداب والقيام بدورات تكوينية على أعلى مستوى للموظفين وتمكينهم من الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بعملهم.

الفصل بين التقني والسياسي

من جانبها جدّدت ضيفة ايكوماغ التأكيد على أهمية التشاركية عند إعداد الميزانية، والذي من شأنه تقليص اعتماد قانون المالية التكميلي سنويا، مبينة أهمية الفصل بين ماهو تقني وسياسي، وفق ما أثبتته عديد الدراسات المعمقة والتي تحدثت أيضا عن تضارب مصالح فيما يتعلق بوضع الإدارة لقانون المالية ومراقبتها مدى تطبيقه وجودته.

كما تحدثت عن ضرورة أن يتم إنجاز قانون المالية وفقا لمقاربة اقتصادية بدل المقاربة محاسبية.

وخلص بوزيان إلى القول إن “الدولة تواجه رهانات حيوية على مستوى المالية العمومية والاقتصاد الاجتماعي، ويتعين عليها وضع إمكانيات كافية تجعلها قادرة على صياغة إجراءات اقتصادية بشكل جيد على مستوى دراسة الجدوى والشفافية”.

وأبرز أن عودة مجلس نواب الشعب سيعيد تونس إلى الترتيب الذي كانت عليه في السابق، خاصة في ظل عودة النقاشات بين النواب ووزارة المالية (مناقشة مشروع قانون المالية 2024)، مؤكدا إمكانية أن تصعد تونس أكثر في التصنيف العالمي.

من جانبها أشارت قرافي إلى اعتماد التقييم العالمي على مؤشر نشر المعطيات ومدى اطلاع العموم على المعلومات، حيث ستمكن المنظومة الجديدة الرقمية التي يتم العمل على اعدادها من الاستجابة لعديد النقاط السلبية التي تضمنها التصنيف، متوقعة أن يساهم التسريع في اعتماد هذه المنظومة الرقمية في ارتفاع المؤشر سنة 2025 أو 2026، وبلوغ تونس المراتب الأولى عالميا.