مساهمة السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج قد تتجاوز 15 مليار دينار

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الإثنين 24 جوان 2024، إن هناك ضغوطات كبرى في علاقة بخلاص الديون بالنسبة لتونس، حيث تم خلاص مبلغ هام في شهر فيفري المنقضي وسيكون هناك موعد كبير على مستوى الدين الخارجي في النصف الثاني من السنة بالين الياباني، كما يتواصل خلاص مختلف الأقساط شهريا.

وأوضح النيفر في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن هناك مصدرين أساسيين للعملة الصعبة، وهما القطاع السياحي في ظل بوادر لموسم مميز وتوقعات بأن تصبح 2024 السنة المرجعية، خاصة وأن المداخيل السياحية بلغت منذ بداية السنة 2311.4 مليون دينار ويتوقع أن تتحسن خلال شهري جويلية وأوت.

هذا إلى جانب تحويلات التونسيين بالخارج، وقد ساهم المصدران بـ 14.5 مليار دينار السنة الماضية، ويتوقع أن تفوق النسبة 15 مليار دينار في 2024، بما من شأنه أن يساهم في تقليص الضغوطات على تونس، كما يسهم ذلك في تقليص العجز التجاري وتواصل دوران عجلة الاقتصاد.

وشدد محدثنا على ضرورة استغلال هذه المداخيل، متوقعا انفراجا وتحسنا في علاقة بخلاص الديون مع نهاية 2025 وبداية 2026، حيث ستكون الديون أقل من الآن.

وأبرز أن تواصل الضغوطات يدفع البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة.

كما بيّن تأثير تراجع سعر صرف الدينار في 2022 والذي أدى إلى ارتفاع التداين بـ1032 مليون دينار، مضيفا “أهم نقطة لتجنب هذا السيناريو مجددا هي الحفاظ على سعر صرف الدينار والذي يمكّن من رؤية واضحة وأريحية في خلاص الديون وبالتالي المساهمة في التحكم في العجز التجاري والحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي”.

وأردف “يجب العمل على تعزيز مساهمة قطاع السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب الاهتمام بقطاعات أخرى من شأنها أن توفر مداخيل هامة من ذلك الفسفاط واستخراج المحروقات”.

وتابع قائلا “يجب العمل على تقليص العجز التجاري ولكن ليس بتقليص الواردات وإنما بتعزيز الصادرات، وفي ظل الوضعية الراهنة سيتواصل النمو متوسطا بالنظر إلى غياب دعامات كبرى يمكن التعويل عليها، وعدم التفريط في المؤسسات العمومية، لذلك يبقى الاستثمار الخارجي هو الفرصة لتحسين حجم العملة الصعبة”.