النيفر: “التمويلات الممنوحة لتونس كانت سترصد في السابق لدعم الميزانية …”

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الجمعة 14 جوان 2024، إن منتدى تونس للاستثمار يأتي في إطار حزمة الاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليار دينار بين سنة 2021 و2027.

وتشمل المشاريع التي انطلقت منذ 2021 والمدعومة من بلدان الاتحاد الأوروبي والتي تتدخل عن طريق مختلف المؤسسات منها البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها والتي لها مشاريع متواصلة.

وأوضح النيفر أن هناك مشاريع في طور الإنجاز وأخرى في طور الصياغة، مبينا أن الأموال ستصرف في ثلاث مجالات أساسية هي تحسين مناخ الأعمال والإطار العام للاستثمار ودعم الإصلاحات الهيكلية والمرافقة، وأيضا الدعم والمرافقة للمشرع التونسي في حال الرغبة في القيام بدراسات والخاجة لدعم تقني ومالي.

وفي جزء ثان ستخصص لتحسين البنية التحتية الاقتصادية لبلوغ اقتصاد خال من الكربون بالتالي اقتصاد أخضر، حيث يتم دعم المؤسسات لتغيير طرق انتاجها، وستكون التمويلات عن طريق القطاع البنكي، عبر خطوط تمويل بنسبة فائدة معقولة، كما ستشمل خطوط التمويل مؤسسات الإيجار المالي، والمؤسسات متناهية الصغر ومن المنتظر أيضا أن تكون تكون خطوط التمويل لفائدة مؤسسات التمويل الصغير.

وقال النيفر”اعتبر أن الأموال التي كان يفترض أن تحصل عليها تونس منذ 2021 كدعم للميزانية تمت إعادة رسكلتها ومنحها في إطار اتفاق ومبادرة ثانية (فريق أوروبا) إلى جانب أموال ستخصص مستقبلا لبلوغ مبلغ 10 مليار دينار”.

وأضاف “سيتواصل الضغط على المالية العمومية فيما يتعلق بالحصول على التمويلات الأجنبية، في المقابل هناك فرصة للقطاع الخاص للحصول على الدعم والمساندة وأيضا القطاع العام”.

وشدد على ضرورة أن تمر المؤسسات إلى الاقتصاد الأخضر وتعتمد طرق إنتاج غير ملوثة للحصول على التمويلات، مبينا أن المجلس صادق في السابق على بعض القروض بنسب فائدة مرتفعة، غير أن أغلب القروض التي تتم المصادقة عليها ليست قروض استهلاكية وهي قروض تدخل في إطار مشاريع استثمارية وبنسبة فائدة منخفضة.