الرحيلي: “المناولة آلية تشغيل موجودة في العالم..وغياب تقييم جدّي لها في تونس”

أكد المختص في الشأن التنموي، حسين الرحيلي اليوم الإثنين 24 جوان 2024، أنّ تم الغاء العمل بالمناولة بصفة رسمية بتاريخ 22 أفريل 2011.

وللإشارة فإنه ينهي الاتفاق المبرم،  بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن إلغاء العمل بالمناولة في القطاع العام، معاناة 31 ألفا من عمال المناولة في مجالات التنظيف والحراسة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011، بالإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية في أجل أقصاه يوم 24 جويلية 2011.

ويُحجر بمقتضى الاتفاق على الإدارات العمومية إبرام أو تجديد عقود المناولة بداية من تاريخ الإمضاء.

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ منذ حكومة الترويكا ملف المناولة لم يغلق، قائلا “من كان مسؤولا على مواصلة العمل بها بعد اتفاق أفريل 2011..”

وشددت الرحيلي، على ضرورة ضمان الرقابة اللازمة على شركات المناولة  لضمان ظروف عمل لائقة لعمال المناولة، محمّلا في هذا الإطار الدولة التونسية المسؤولية الكاملة في تأطير العملية الشعبية.

واعتبر المختص في الشأن التنموي، أنّ تمشي الدولة نحو الغاء عقود المناولة، يعود إلى ردة فعل على عقود عمل هشة دون تقييم أو دراسة جدية للمناولة وتاريخها وفوائدها.

ودعا محدثنا، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى فتح حوار بين كل الفاعلين حول أوضاع العمال وأعداد شركات المناولة وما يمكن ربحه وخسارته من هذا الملف والتوجه القادم سواء في القطاع العمومي أو الخاص.

ولفت ضيف البرنامج، إلى أنّ عقود المناولة موجودة حتى في الدول العالمية.. ففي فرنسا 30% من المؤسسات تعمل بالمناولة، وذلك في اطار تركيز المؤسسة على مهامها الأساسية بعيدا عن المهام الثانوية التي تثقل التصرف على حدّ تعبيره.

من جهة أخرى اعتبر حسين الرحيلي، أنّ معدل الأجور في تونس يعتبر عملا هشا ونوع من التهميش للعمال، قائلا” إنّ الدولة تساهم بدورها في التشغيل الهش..ولو كانت الأجور في القطاع العمومي محترمة لنسج القطاع الخاص على نفس المنوال..”