الرحيلي: “الركيزة الأولى للدولة الاجتماعية هي التغطية الصحية والاجتماعية”

أكد الخبير في التنمية حسين الرحيلي لدى حضوره اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 ببرنامج ايكوماغ، أن الدولة الاجتماعية هي دولة منتجة للثرورة تقوم بمراكمتها بما يجعلها قادرة على تحقيق كل الطلبات الاجتماعية في إطار توازن كبير.

وأضاف الرحيلي أن الدولة الاجتماعية في تونس وفق ما يتم التنصيص عليه في كل قوانين المالية في السنوات الماضية تقوم على تقديم مساعدات اجتماعية وتوفير قروض للفئات الهشة.

الزيادة في الأجور!

هذا واعتبر أن الزيادة في الأجور في مشروع قانون المالية يعد سابقة في العالم، حيث أن السلطة تقرر بمفردها الزيادة في القطاعين العام والخاص، دون التفكير في قدرة المؤسسات العمومية المتضررة في الأعباء الجديدة..

ولفت إلى أن الدولة تقدم سنويا أمولا لفائدة هذه المؤسسات التي تعمل في مجالات تنافسية، أي يفترض أنها تقوم بضخ أموال للدولة.

ومن جهة أخرى تساءل عن قدرة المؤسسات الخاصة على الزيادة في الأجور، مضيفا “في الوضع الحالي الزيادة في الأجور بهذا الشكل لن تزيد إلا التضخم وارتفاع الأسعار في ظل تراجع الإنتاج مقابل زيادة الطلب”.

هذا واعتبر أن الدينار التونسي “سيعاني” في ظل مواصلة البنك المركزي التمويل المباشر للحكومة وهذه المرة بمبلغ 11 مليار دينار، وسيكون لهذا تداعيات.

وأضاف “القرارات غير المدروسة ليس لها أي علاقة بالدولة الاجتماعية وسيكون لها تداعيات اقتصادية خطيرة للغاية”، مشيرا إلى مسألة خلق 52 ألف موطن شغل حيث أكد أن 80 بالمائة منها تقريبا هي تسوية وضعيات.

وتطرق إلى تخصيص خط تمويل بـ10 مليون دينار لفائدة الفلاحين الذين يقدر عددهم بحوالي 200 ألف فلاح، مقابل 35 مليون دينار للشركات الأهلية التي نجهل عددها ويتم تمكينها من كل الإمتيازات.

الصناديق الاجتماعية

وفيما يتعلق بالصناديق الاجتماعية قال حسين الرحيلي إن الركيزة الأولى للدولة الاجتماعية هي التغطية الصحية والاجتماعية.

وأكد أن وضع الصناديق لم تتحسن لأن العجز في cnrps وال cnss يواصل الارتفاع، وتم استغلال أموال الصناديق في مجالات ليس لها علاقة بالضمان الاجتماعي وأصحاب المصلحة.

وشدّد ضيف اكسبراس أف أم على أن إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية يتطلب إصلاح ركائز هي:

1. المؤشر الديمغرافي حيث يتعين ضخ انتدابات جديدة مدروسة للترفيع في المساهمين في إطار منوال تنموي جديد له قيمة مضافة
2. حصر خدمات الصناديق في الخدمات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والصحي..

وشدّد على ضرورة توفر حوار اجتماعي مفتوح لبناء دولة اجتماعية مع مراجعة القوانين وضرب الاقتصاد الريعي ودفع البلاد لتكون جاذبة للاسثمار.