حسين الرحيلي: “الدولة الاجتماعية هي مشروع وليست فصلا في ميزانية..”

تحدث الخبير في التنمية حسين الرحيلي اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عن الدولة الاجتماعية قائلا “لا وجود في العالم لدولة تحولت إلى دولة اجتماعية في حين أنها دولة مفلسة أو تتسول”، مبينا أن معدل الانفاق الاجتماعي في الدول الاسكندنافية مثلا يتراوح بين 28 إلى30 بالمائة من نسبة الناتج المحلي الخام سنويا.

وأضاف الرحيلي لدى حضوره ببرنامج ايكوماغ “رفع شعار الدولة الاجتماعية دون وجود أسس التطبيق غير ممكن، والدولة الاجتماعية هي مشروع وليست فصلا في ميزانية” على حد قوله.

هذا واستشهد بالتجربة الألمانية الرائدة في مجال الدولة الاجتماعية، مبينا أن نجاح تطبيق الدور الاجتماعي للدولة يتطلب توفر 4 ركائز هي:

1. الحماية الاجتماعية والصحية، حيث لا يمكن للشعب أن يكون منتجا وعاملا دون أن يكون لديه شبكة التأمين الصحي الشامل
2. تقنين العلاقات الشغلية وهو ما تشرف عليه الدولة بالتعاون مع كل الفاعلين الاجتماعيين في إطار العقد الاجتماعي
3. الدولة الاجتماعية مطالبة بتوفير الخدمات العمومية بشكل جيّد ومتواصل
4. تحديد السياسات العمومية في إطار حوار مجتمعي شامل، في النقل والتعليم والصحة والاقتصاد والتأمين وغيره، حيث أن النقاش الجماعي يعني الجميع شارك في إنشاء الفكرة ما يجعلهم ملزمين بانجازها والدفاع عليها ومراقبتها.

ويكون كل ذلك في إطار دولة ديمقراطية تؤمن بالأجسام الوسيطة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث أن انعدام الفضاء الاجتماعي يحول دون تحقيق ما ذكر.

وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أكد أن الأمر يتعلق بتوفير نفس الفرص لكل المواطنين من قبل الدولة، وهو ما لا يتوفر في المؤسسات التربوية مثلا في تونس، حيث أن التفاوت الجهوي يظهر خاصة في نتائج الباكالوريا.

وأضاف الرحيلي “العدالة الاجتماعية لا تعني تقديم منح لعدد من العائلات محدودة الدخل، بل هذه طرق لتأبيد الفقر”، مشيرا إلى أن الدول الاسكندنافية قررت في 2024 إلغاء التعليم الخاص وإدماج المؤسسات الخاصة في التعليم العمومي، هذا وتقدر ساعات العمل بـ 30 ساعة في الأسبوع – 4 أيام فقط..

وشدّد على أن تطبيق القانون على الجميع هو من أهم ركائز المجتمع الديمقراطي، مضيفا “من المهم الغياب الكامل لاحتكار الدولة للفضاء العام، حيث أن ذلك يدمر المجتمع، عبر ضرب المجتمع المدني والسياسي”.