الهاني: “البرلمان صادق على قروض استثمارية وأخرى لدعم الميزانية ولتسديد الديون الخارجية..”

أكد عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية، اليوم الخميس 27 جوان 2024، أنّ اللجنة صادقت أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

وأشار لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، إلى أنّ وزارة المالية وقعت اتفاقية التمويل مع 16 بنكا محليا يوم 16 ماي 2024 لتعبئة قرض 570 مليون دينار (156 مليون اورو + 16 مليون دولار).

قروض استثمارية

ولفت الهاني، إلى أنّ مجلس النواب الشعب صادق على جملة من القروض الإستثمارية منها القرض السعودي بقيمة 172 مليون دولار لتحديد السكك الحديدية وشراء عدد من القاطرات لفائدة شركة فسفاط قفصة، إضافة إلى قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل عملية شراء الحبوب.

كما أفاد في ذات السياق، أنّ مجلس نواب الشعب، صادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.

وبيّن، ضيف البرنامج، أنّه تمت الموافقة أيضا على قرض بقيمة 113 مليون أورو لتدعيم شبكة التطهير، إضافة إلى 40 مليون أورو لتعصير المدارس وشراء حافلات للنقل المدرسي.

وخلص نائب رئيس لجنة المالية، بالقول إلى أنّ القروض التي صادق عليها مجلس النواب هي مشتركة بين قروض لدعم ميزانية الدولة ولدعم الإستثمار ولتسديد الديون الخارجية.

قانون الإدماج المالي

ولفت عبد الجليل الهاني، إلى أنّ لجنة المالية تشتغل حاليا على قانون الإدماج المالي، مبيّنا أنّ النواب أكدوا ضرورة أنّ يحمي هذا القانون الطبقات الهشة ويوفر لهم مصدر تمويل بنسبة فائدة منخفضة.

وأفاد، في هذا الصدد  بأنّ النواب طالبوا بإدخال عدة فصول تمكن تحويل البريد التونسي إلى بنك بريدي  ينشط في اطار تنافسي مثل بقية البنوك، وذلك لتقريب الخدمات من المواطن وتكون قروضه بنسبة فائدة معقولة على حدّ تعبيره.

وينص مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي على استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.

وفي إطار تدعيم الدور الرقابي للبنك المركزي التونسي على أنظمة ووسائل الدفع سيتم احداث مجلس وطني للدفوعات بما يساهم في تسهيل وتعميم استعمال الخدمات المالية الرقمية علاوة على احداث مجلس وطني للإدماج المالي لدعم حوكمة الاندماج المالي.

ويندرج مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، التي اعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع النشاط وتنشيط الاقتصاد الوطني وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال والاستثمار.