عبد الجليل الهاني: 36 بالمائة من القروض المصادق عليها تم توجيهها للاستثمار

أفاد النائب عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 16 جويلية 2025، بأنه تم تقديم عديد مقترحات القوانين من قبل النواب مؤخرا.

وتطرق الهاني لدى حضوره ببرنامج midi express إلى مشروع القانون المتعلق بالبنك البريدي والذي قال إنه مشروع قديم، مبينا في المقابل أنه لم يتم الانتهاء من النظر في قانون الإدماج المالي والاقصاء المالي والذي يفتح العمل لمؤسسات التمويل الصغير بشكل أكبر..

وأبرز مختلف الإشكاليات المتعلقة بمسألة التمويل الصغير، مبينا ضرورة الحفاظ على هذه المؤسسات لمواصلة العمل وفي نفس الوقت إحياء الجمعيات التنموية لفائدة الفئات الهشة..

ولفت إلى أنه كان هناك رفض من قبل وزيرة المالية السابقة للبنك البريدي بسبب الضغوطات المالية، مبينا الأسباب وراء تأجيل النظر في مقترح القانون بسبب وجود جلسات عامة ويوم أكاديمي والنظر في مقترحات أخرى، وسيتم استئناف النظر في المقترح، وقد تم التفكير في كيفية تمويل البنك البريدي.

واعتبر من جهة أخرى أن هناك تجني بالقول إن البرلمان “برلمان قروض”، مبينا أن 36 بالمائة من القروض تم توجيهها للاستثمار، مؤكدا مواصلة متابعة تنفيذ كافة القروض المصادق عليها.

هذا وشدّد على ضرورة احترام الحضور في اللجان مستنكرا اعتذار محافظ البنك المركزي على الحضور في جلسة يوم غد.

كما تحدث على الضرورة القصوى لتغيير مجلة الصرف التي لم تحين منذ 1977، وقد تقدم مجموعة من النواب بمقترح ينص على عفو في جرائم الصرف التي تهم المقيمين، وأيضا فتح الحسابات بالعملة.

وأبرز أنه وفق الجانب الحكومي سيكون مشروع قانون الصرف جاهزا في جانفي 2026.

هذا وسيتم عقد لقاء مع وزيرة المالية قبل موفى جويلية لتقديم تنفيذ ميزانية 2025 لحدود شهر جوان 2025، والخطوط الكبرى لقانون المالية 2026.

وبيّن أنه سيتم تقديم عدة مقترحات من قبل النواب قبل الوصول إلى مناقشة قانون المالية، مؤكدا أهمية مثل هذه النقاشات.

وتحدث عن وضعية المؤسسات العمومية والتي تتطلب تطهيرا أو غربلة وهي من بين الأولويات التي تعمل عليها الحكومة عبر دمج عديد الهياكل..