بسام النيفر: “نسبة الفائدة تحمي الدينار .. وهذه أسباب ارتفاع نسبة التضخم”

سجلت نسبة التضخم ارتفاعا طفيفا إلى مستوى 7.3 % في شهر جوان 2024 بعد أن كانت في حدود 7.2 % خلال شهر ماي، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود الارتفاع في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 10.1 % في شهر جوان 2024 مقابل 9.7 % في شهر ماي 2024.

وتمثل مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية نسبة 26.2 بالمائة من مجموع الانفاق، حيث أن ارتفاع هذه المجموعة يرفع من التضخم بشكل هام وفق ما أفاد به المحلل المالي بسام النيفر اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024.

الإشكال يتعلق بالإنتاج!

وأوضح النيفر لدى استضافته ببرنامج Le Grand Express، أن ارتفاع نسبة التضخم مرده المشكل في الإنتاج والذي تراجع بسبب التغيرات المناخية والجفاف الكبير إلى جانب ارتفاع الكلفة، ومغادرة عديد الفلاحين لعدة قطاعات، مقابل تزايد الطلب.

وأوضح أن تراجع العرض أدى آليا إلى ارتفاع الأسعار، مبينا أن ارتفاع المواد الغذائية يؤدي إلى ارتفاع أسعار بقية المنتوجات والخدمات حيث يمثل السكن والطاقة المنزلية 19 بالمائة من الانفاق، وخدمات النقل 12.7 بالمائة، والملابس والأحذية 7.4 بالمائة، والأثاث والتجهيز 5.9 بالمائة والصحة 5.8 بالمائة، ليقدر الإجمالي بـ77 بالمائة من المؤشر.

هذا وساهمت مجموعة “المواد غير الغذائية الحرة” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3.6 % و2.7 %، في حين ساهمت مجموعة “المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة قدرت بـ0.1 %.

وأوضح النيفر أن الإشكال أساسا يتعلق بالمواد التي أسعارها حرة، مبينا أن نسق نمو المواد غير المؤطرة أسرع.

وجدد التأكيد على أن الإنتاج هو المتسبب الأساسي في التضخم، حيث أن الأصل النقدي موجود ولكن تأثيره ليس كبير جدا.

نسبة التضخم 0 بالمائة!؟

وأشار النيفر إلى أن بعض المواد والخدمات قدرت فيها نسبة التضخم بـ0 بالمائة بين شهري ديسمبر 2023 وجوان 2024، مثل الخدمات الصحية والاستشفائية والتعليم والخدمات البريدية والكهرباء والغاز والمحروقات والتأمين، وهي خدمات تقدمها الدولة أو تتحكم فيها ما يعني أن سياستها هي عدم المس من هذه المجالات، “وهو خيار له كلفة مرتفعة”.

وأضاف “رغم أن كلفة الإنتاج ارتفعت إلا أن الدولة لم ترفع الأسعار في هذه القطاعات لأنها تحاول عدم الترفيع في نسبة التضخم، ولكن من شأن ذلك أن يخلق إشكالا آخر هو زيادة مصاريف الدولة وبالتالي محاولة الترفيع في المداخيل عبر ضغوط جبائية إضافية والذي يؤدي إلى التهرب وفي ذلك أيضا تأثير على التضخم”.

وأبرز أن ارتفاع المصاريف يرفع من الاقتراض من السوق الداخلية بالتالي يرفع من نسبة الفائدة.

واعتبر ضيف البرنامج أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي (7000 مليون دينار) لم يكن له تأثير كبير وإنما محدود على خزينة الدولة.

نسبة الفائدة

وأشار إلى عدم القدرة على العودة إلى تخفيض التضخم إلى نسبة 4 و5 بالمائة، مبينا أن نسبة التضخم الضمني واصلت الارتفاع رغم محافظة نسبة الفائدة على مستوى 8 بالمائة.

وقال ضيف اكسبراس أف أم “لا يمكن في هذا الظرف الزيادة في نسب الفائدة”، وأضاف “نسبة الفائدة تحمي الدينار التونسي”.

وأبرز أن جزءا كبيرا من العملة الصعبة تتمثل في ودائع غير المقيمين والتي تتواجد ليس فقط في الخزينة العامة وإنما أيضا لدى البنوك، مبينا أن “الإشكال ليس في توفر العملة الصعبة وإنما في نقص الدينار، والأولوية اليوم حماية الدينار” وفق تأكيده.