زياد دبار: لا يمكن الحديث عن مناخ انتخابي سليم في ظل التتبعات التي تلاحق الصحفيين

قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار ، اليوم الخميس، “لا يمكن الحديث عن مناخ انتخابي سليم في ظل التتبعات التي تلاحق الصحفيين”، مطالبا بإطلاق سراح صحفيين وإعلاميين مسجونين.

وأضاف خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة بالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين، أن مواصلة سجن الصحفيين من أجل آرائهم وأفكارهم وتحت طائلة المرسوم 54، هو انحراف خطير يتعارض مع الدستور، ويتناقض مع التزامات تونس الدولية في مجال حرية التعبير.

وتابع بالقول “إن المكان الطبيعي للصحفيين هو في ميادين العمل بعيدا عن المحاكمات الظالمة والتي تحمل بعدا سياسيا الهدف منه اسكات الكلمة الحرة” ، مبينا أن “قرارات سجن عدد من الصحفيين جاءت على اثر تصريحات أو مواقف غير منسجمة مع “السياق السياسي الحالي.

واعتبر أن “المناخ الحالي الذي وصفه ب”المعادي لحرية الصحافة” سيجعل تونس في مراتب متأخرة ضمن تقييمات حرية الإعلام، معتبرا أن المرسوم 54 هو سيف مسلط على رقاب كل الصحفيين وكل من يؤمن بالكلمة الحرة الناقدة، وهو مرسوم لادستوري ولا يتلاءم مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

“ذكرى 25 جويلية فرصة لإصدار عفو تشريعي”

من جانبه طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي بالإطلاق الفوري لسراح المساجين السياسيين، معتبرا أن ذكرى 25 جويلية (الاحتفال بعيد الجمهورية) هي فرصة لإصدار عفو تشريعي عام من أجل الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح أنه لا يمكن الاطمئنان لمناخ تغيب فيه الضمانات القانونية اللاّزمة، معتبرا أن أسس العدالة تقوم على احترام حقوق الانسان واحترام الحرمة الجسدية وحق التعبير.

من جهة أخرى أكد ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن هناك محاولات للعودة إلى مربع الاستبداد، وفق تقديره، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين ملتزم بدعم كل صحفي وكل صاحب رأي “تطاله يد الملاحقة القضائية الظالمة”.

وأفاد بأن حملة دولية ستنطلق قريبا لدعم الصحفيين التونسيين المسجونين من أجل آرائهم وأفكارهم.

ونظمت بهذه المناسبة نقابة الصحفيين وقفة أمام نقابة الصحفيين، رفع فيها أهل المهنة شعارات تدعو لاطلاق سراح كل من تم ملاحقته من أجل رأيه  وإسقاط المرسوم 54.

*وات