امتيازات لفائدة التونسيين بالخارج في علاقة بالتغطية الصحية والاجتماعية

قال المكلف بالاتفاقيات الثنائية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض خالد بن رمضان اليوم الخميس 8 أوت 2024، إن رعاية التونسيين بالخارج ومصالحهم الاجتماعية عند العودة الوقتية أو النهائية لتونس مضمونة حيث أبرمت تونس في هذا الإطار عديد الاتفاقيات الثنائية.

وأوضح بن رمضان في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أن “اتفاقية الضمان الاجتماعي هي اتفاقية قانونية مبرمة بين دولتين تهدف إلى تنسيق تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين المتعاقدين لضمان أقصى قدر من حقوق الأشخاص في حالة التنقل”.

وبيّن أن الهدف هو حماية حقوقهم التي اكتسبوها في تونس وأيضا في الدول الأخرى عند الخروج للعمل، مبينا أن الاتفاقيات الثانوية لها العلوية على القوانين الداخلية للأطراف المتعاقدة.

وتنص الاتفاقيات الثنائية على تمتيع عائلة التونسي العامل خارج الوطن بالتغطية الاجتماعية، وهي امتيازات لفائدة التونسيين بالخارج.

وأضاف “حرصا على رعاية مصالح الجالية التونسية تم ابرام 21 اتفاقية وقد تطورت شبكة الاتفاقيات الثنائية وهي تغطي تقريبا 90 بالمائة من اليد العاملة التونسية في الخارج”.

وتابع “الاتفاقيات الثنائية تشمل مختلف المنافع بما في ذلك التأمين على المرض ومنافع التغطية الصحية والعجز والشيخوخة”.

ومن أهم المبادئ الأساسية للاتفاقيات الثنائية:

المساواة في المعاملة لضمان تمتع العامل التونسي في الخارج بنفس الحقوق مقارنة بمواطني البلد المتعاقد، وأيضا الخضوع لنفس الواجبات

المبدأ الثاني هو رفع شرط الإقامة وتحويل المنافع وذلك عبر إمكانية تحويل الجراية والتمتع بالمنافع عند تحويل الإقامة

في المقابل بعض المنافع غير قابلة للتحويل وهي منافع غير قائمة على دفع مساهمات اجتماعية والتي تندرج في إطار التضامن الوطني والتي تتمثل أيضا في المساعدة الاجتماعية.

وأيضا مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتجميع فترات التأمين عبر التنسيق بين صندوقي البلدين.

ودعا محدثنا التونسيين قبل العودة الدائمة أو المؤقتة إلى تونس بالاتصال بصندوق التأمين على المرض للحصول على شهادة التغطية الصحية عند العودة إلى تونس للتمكن من استرجاع مصاريف العلاج.