الدستوري الحر يتقدم بمبادرتين تشريعيتين لإحداث وكالة لترشيد المديونية المرتفعة والتحكم في عجز الميزانية

 أعلن الحزب الدستوري الحر، عن طرحه، عبر كتلته بالبرلمان، لمبادرتين تشريعيتين تتعلقان بإحداث “وكالة تونس للخزينة” لترشيد المديونية في تونس، وباعتماد “القاعدة الذهبية”، التي تقوم على التحكم في عجز ميزانية الدولة والعمل على عدم تجاوز سقف هذا العجز 3 بالمائة.

وأفادت رئيسة الحزب، عبير موسي، الأحد 2 فيفري 2020، خلال ندوة بالعاصمة حول “المديونية العمومية وسبل الإنقاذ والحوكمة”، بأنه تم إيداع المبادرتين بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي، معربة عن الأمل في أن تلقى هاتان المبادرتان القبول من طرف بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل المساهمة في مزيد حوكمة المديونية، التي قالت إنها بلغت “مستويات مقلقة” في السنوات الأخيرة.

وأضافت أن تفاقم حجم الديون، لا سيما الخارجية منها، أضحى يبعث على الانشغال، وفق ما أجمع عليه جل الخبراء الاقتصاديين، لافتة إلى أن المستويات المخيفة لارتفاع المديونية “يمثل خطرا على السيادة الوطنية واستقلالية القرار التونسي، وعلى مستقبل الاجيال المقبلة”، حسب رأيها.

وشددت موسي على أن المقترحات التي يطرحها الحزب الدستوري الحر (17 نائبا في البرلمان) ضمن برنامجه الانتخابي، تتمثل في إحداث وكالة تقنية يعهد إليها بالتصرف في الدين العام وتعبئة الموارد المالية للبلاد وترشيد المديونية، إلى جانب اختيار التوقيت المناسب للحصول على القروض، ولا سيما طرق وكيفية الحصول على القروض الخارجية.

كما تتمثل مهام وكالة تونس الخزينة، بحسب المتحدثة، في التدقيق في القروض، منتقدة توجيه عديد القروض نحو تمويل النفقات والأجور، بدل توظيفها لخدمة التنمية ودفع الاستثمار.

وتتمثل المبادرة التشريعية الثانية التي أودعها الحزب يوم الجمعة الماضي في “القاعدة الذهبية” من خلال تنقيح القانون الأساسي للميزانية وإقرار عدم تجاوز سقف عجز الميزانية 3 بالمائة عند إعداد الميزانية، مع السماح ب 4 بالمائة عند الحالات الاستثنائية، بموجب تقارير معللة.

من جهة أخرى، أعلنت عبير موسي عن اعتزام الحزب تقديم مبادرة تشريعية أخرى تتمثل في إحداث “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة”، سيقع إيداعه الأسبوع المقبل لدى مكتب مجلس نواب الشعب، مبينة أن المجلس موضوع هذه المبادرة التشريعية هو “بمثابة هيكل يتيح ترشيد العمل التشريعي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، معز الجودي (مستقل)، أن مديونية تونس “وصلت إلى مستويات محيرة ومزعجة، إذ من المنتظر أن تصل حاجيات الاقتراض الداخلي والخارجي العام الحالي إلى زهاء 12 مليار دينار”.

ولاحظ أنه تم اللجوء في السنوات الأخيرة إلى الاقتراض، خاصة الخارجي، من أجل خلاص الأجور، مستدلا على ذلك بأن وزارة المالية أمضت يوم الجمعة الفارط اتفاقا مع 17 بنكا تونسي من أجل اقتراض 450 مليون أورو لتمويل نفقات وأجور في ميزانية 2020، معتبرا ذاك “أمرا خطيرا”.

واعتبر الجودي المبادرات التشريعية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر، “أمرا إيجابيا، لأنها ستساهم في مزيد ترشيد المديونية”، مشددا، في الآن نفسه، على أن “اللجوء إلى المديونية لا يجب أن يكون آليا ولتمويل النفقات العمومية، التي من المفروض أن تمولها الموارد الذاتية”. وبين أن إحداث وكالة تونس للخزينة، مبادرة مهمة للغاية، من شأنها أن تسهل التصرف في المديونية وحوكمتها”.

من ناحيته، واصل الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان (مستقل) دق ناقوس الخطر بشأن التفاقم غير المسبوق للمديونية في تونس.

وقال “لقد بات من الواضح أن من أكبر تحديات تونس اليوم، هو الجبال المتراكمة من الدين العمومي والدين الخارجي”، موضحا أنه “من المفروض، وفق المعايير الدولية، ألا يتجاوز الدين العمومي، دون احتساب ديون المؤسسات العمومية (دين الدولة التونسية)، 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، غير أن تونس وصلت إلى حد الآن إلى 75 بالمائة، أي ما يقارب 86 مليار دينار، مقابل 25 مليار دينار سنة 2010”. ولفت إلى أن “الدين الخارجي قارب 100 بالمائة (بالعملة الصعبة) من الناتج الداخلي الخام”.

واعتبر سعيدان، أن تفاقم هذه الأرقام، “يعود أساسا الى الخيارات الاقتصادية المعتمدة”، التي قال إنها “لم تكن موفقة، بدليل تسجيل نسب نمو ضعيفة لا تتعدى 1 بالمائة، وتضخم مالي مرتفع، وعجز كبير في الميزان التجاري”.

وبحسب تقدير هذا الخبير الاقتصادي، فإن “الغموض السياسي، والوضع السياسي الصعب، وصعوبات تشكيل الحكومة، تمثل عوامل من شأنها زيادة تردي الأوضاع الاقتصادية”.

وات