هشام اللومي: مشروع قانون الضمانات المنقولة مهمّ لمشاكل المؤسسات في النفاذ إلى التمويل

اجتمعت اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020 لجنة التشريع العام للاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون عدد 43/ 2018 المتعلق بالضمانات المنقولة.

و صرح هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية إثر الاجتماع أن مشروع قانون الضمانات المنقولة يعتبر هام خاصة مع المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغرى و المتوسطة في النفاذ إلى التمويل.

وشدد اللومي على ضرورة إضفاء شيء من التوازن لحماية كل الأطراف المتداخلة مع المطالبة بتبسيط نصوص القوانين التي تعتبر معقدة و تتضارب مع تشريعات و قوانين أخرى.

راسم الفاسي