ترفيع “فيتش رايتنغ” لتصنيف تونس الائتماني .. ما الانعكاسات؟

رفعت وكالة التصنيف الأمريكية “فيتش رايتنغ”، يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، من تصنيف تونس الائتماني إلى “سي سي سي إيجابي” مقابل تصنيف “سي سي سي سلبي”، قبل ذلك.

وأفادت فيتش بأن “الترفيع في تصنيف تونس يعكس ثقتها المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية حاجياتها من تمويل الميزانية، بفضل تموقعها الخارجي القوي، الذي يسمح لها بالحفاظ على مخزوناتها من العملة الصعبة عند مستوى يمكنها من مواجهة الدفوعات الخارجية الجارية والدين”.

ويقابل هذا الوضع وفق المصدر ذاته، حاجيات تمويل مرتفعة دائما ونفاذ محدود للوصول إلى التمويل الخارجي، وعدم اليقين بشأن قدرة ورغبة القطاع البنكي في تحمل حجم هام من الدين المحلي وميزانية تبقى هشّة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكّدت وكالة التصنيف الأمريكية، تحسن قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالدين الخارجي للفترة 2024 / 2025 مع تراجع عجز أقل في الحساب الجاري، مما عزز الاحتياطي من العملة الصعبة بما تجاوز التوقعات السابقة.

أستاذ الاقتصاد والخبير في السياسات والأسواق المالية معز حديدان أن الترفيع في تصنيف تونس بدرجتين جيد ولكن تبقى البلاد دائما في خانة ديون ذات مخاطر عالية.

وأوضح حديدان أن فيتش “تفسر التحسن بثقتها في أن تونس قدرت على مواجهة احتياجات التمويل الكبيرة للميزانية واستطاعت الحفاظ على مخزونها من العملة الصعبة في ظل شح تمويلات خارجية وغياب برنامج مع صندوق النقد الدولي، حيث تمكنت من الحصول على تمويلات أجنبية ووعود تمويلات بـ2.8 مليار دولار في 8 أشهر أولى”.

كما تتوقع الوكالة أن 600 مليون دولار إضافية ستحصل عليها تونس باقي السنة ليصل إجمالي التمويل الأجنبي إلى 3.4 مليار دينار، منها 1.7 ستصرف لتسديد الديون الخارجية والبقية تخصص لتعزيز العملة الصعبة.

وأبرز أن الوكالة ذكرت أن البلاد التونسية تبقى تحت ضغوط عالية، مضيفا “تحسين الترقيم رغم أنه في أسفل السلم هو إشارة طيبة وإيجابية .. لن يكون له تأثير كبير بالنسبة للممولين الخارجين في الأسواق المالية كما ليس له أي تأثير داخليا ولكن قد يكون إيجابيا في علاقة بالديون الثنائية أو بعض المؤسسات المالية العالمية”.