هل تم اعفاء الشركات الأهلية من طلب دراسة المؤثرات على المحيط وكراس الشروط ؟

أصدرت كتابة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، بلاغا، أعلمت فيه كافة الشركات الأهلية المحلية والجهوية أنّه في إطار العمل على تبسيط إجراءات إحداثها، فقد تم إلغاء شرط طلب دراسة المؤثرات على المحيط وكراس الشروط للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وذلك بالنسبة للمشاريع التي تتطلب ذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وجاء في بلاغ لكتابة الدولة، أنه قد وقع إرجاء طلب الاستظهار بهذه الدراسة أو كراس الشروط المصادق عليه، قبل الدخول طور النشاط الفعلي أو عند طلب صرف المنحة طبقا لقانون الاستثمار الجاري به العمل.

وفي هذا الإطار قال جلال البوزيدي الأستاذ الجامعي المختص في هندسة البيئة، لدى تدخله اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، إن اتخاذ القرار  ليس القصد منه اعفاء الشركات الأهلية من طلب دراسة التأثير على المحيط.

وأوضّح أن الإدارة التونسية تُلزم  المتسثمر قبل الإنطلاق في مشروعه، تقديم وثيقة يتم من خلالها  تحديد  موقع انجاز هذا المشروع وانعكاساته بيئية، وفي حال وجدت هذه الانعكاسات فعلى المستثمر أن يوضّح التراتيب والإجراءات التي سيتخذها للتقليص من الجوانب السلبية البيئية وفق قوله.

وأفاد البوزيدي، في ذات السياق، أن دراسة هذه الوثيقة يمكن أن تتجاوز الأشهر وتصل حتى مدة سنة، وهذا الأمر يقلق المستثمر ويعتبره إجراء معطل وفق تعبيره.

وبيّن ضيف البرنامج، أنّه في اطار تبسيط الاجراءات فقد خيّرت الإدارة اليوم  ارجاء طلب الوثيقة بعد انجاز المشروع، كاجراء تحفيزي وتشجيع المستثمر على الإنطلاق في المشروع بعيدا عن  العراقيل الإدارية والاجرائية وهو جانب ايجابي وفقه تعبيره.

من جهة أخرى اعتبر المختص في هندسة البيئة، أن لهذا القرار جانب السلبي أيضا، لأن الادارة يمكن  أن تطلب وتفرض على المستثمر تغيير الموقع في حال ثبت وجود  انعكاسات بيئية وهذا ينجر عنه العودة إلى النقطة صفر.

وخلص جلال البوزيدي بالقول إلى أنه من الأفضل طلب وثيقة دراسة المؤثرات على المحيط، منذ البداية.