مصطفى التويتي: “الاستثمار أساس البرنامج الانتخابي للمترشح العياشي زمال .. وهذا ما تعهد به”

قال مصطفى التويتي عضو حملة المترشح الرئاسي العياشي زمال اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، “إن زمال سيضع خبراته في المجال الاقتصادي في خدمة تونس، وفي حال فوزه فيمكنه وفق القانون أن يكون رئيسا لتونس”.

وأضاف التويتي لدى استضافته في برنامج midi express “هناك دعوة غير عقلانية للمقاطعة، وأدعو التونسيين للتصويت بكثافة وبأعداد كبيرة، ومن يريد خدمة تونس عليه الاقبال على الاقتراع”.

وأردف “مهما كانت الأحكام الصادرة ضد العياشي زمال لن تغير شيئا في وضعيته كمترشح، وعلى التونسيين ممارسة حقهم الانتخابي”.

ولفت إلى أن برنامج المترشح العياشي زمال يتلخص في الاستثمار والديناميكية، مبينا أن انعكاسات الاستثمار ستكون اجتماعية عبر تقليص نسب البطالة وتوفير أساسيات وحاجيات التونسي وتوفير الكرامة، كما أنه سيتعهد بالحفاظ على الحريات.

وأضاف محدثنا “يجب تحريك الاستثمار عبر القوانين، وانتخاب العياشي سيحرك الإنتاج، وتعود الثقة حيث أن الوضع السائد هو اعتماد سياسات عشوائية”.

وشدد على ضرورة اقرار الثقة الجبائية لتسهيل الاستثمار، وأيضا تحديد الأولويات واستيراد المواد الضرورية، مبينا أن الحديث عن التوازن في الميزان التجاري مرده التقليص من واردات المواد الأساسية وليس الترفيع في الصادرات.

وتحدث عن نقص البذور للزراعة، مشددا على ضرورة تحريك المنظومات الاقتصادية.

وقال التويتي “الاقتصاد لا يجب أن يتعطل بسبب أي ايديولوجيا، ولا بد من الاستثمار في اقتصاد الذكاء، وإقرار إجراءات سريعة وحاسمة ودقيقة تشجع على بعث نسيج اقتصادي جديد”.

كما تحدث على ضرورة توفير الإطار القانوني اللازم للحفاظ على الكفاءات، وفتح المجال أمام الشباب باعثي المشاريع ومساندتهم.

وأضاف “لا بد من بعث الروح في المنظومات القديمة وتطويرها والتوجه نحو الفلاحة الذكية”، مشددا على أن “السياسة ليست جريمة” وفق قوله.

مصطفى التويتي، عضو الحملة الانتخابية للمرشح العياشي زمال، قال إن هذا الأخير يعد بتحرير تونس من الفقر، وفق تعبيره.

وفي حديثه عن ميزانية الدولة قال إن “هناك إهدارا كبيرا من الدولة وللحد من ذلك يجب رقمنة الادارة ففي الرقمنة تقليص من هدر المال العمومي وتقليص في وقت التونسيين الضائع، كما أنها تضمن الشفافية وتقلص من الفساد، مشددا على أهمية الحوكمة”.

وشدد التويتي على “ضرورة أن لا يتحمل المواطن التونسي أعباء الميزانية، خاصة وأن امكانياته ضعيفة”، مشيرا إلى أن “برنامج العياشي زمال يقترح أنه في ظرف 5 سنوات سيتم الترفيع في الأجور والجرايات ليصل معدل دخل الفرد إلى 6 الاف دولار سنويا”.

وفي حديثه عن الدعم قال مصطفى التويتي، “في حال تم رفع الدعم فسيتم تعويض ذلك في الأجور من خلال الترفيع فيها”، مؤكدا على ضرورة أن يتمتع المواطن بأجر محترم وحياة كريمة.

واعتبر أن “الدعم قد ألغي بسياسة الأمر الواقع بينما ليس هناك أي تعويض للمواطن”. كما قال إنه سيتم إحداث صندوق للفئات الهشة وصندوق للبطالة وأن تكون بطاقات العلاج المجانية والمنح العائلية ضامنة للكرامة.

أمّا في موضوع الهجرة، قال التويتي: “الهجرة قضية حق أريد بها باطل فقد أصبحت هناك هجرة وطنية وهجرة الآفارقة من جنوب الصحراء وقد أصبحت تونس تتحمل مسؤولية أخلاقية في ذلك”.

وأضاف “تونس ضحية فهي ليس لها حدود مع أي دولة من افريقيا، والدول التي تتحمل المسؤولية هي الجزائر بدرجة أولى ثم ليبيا، لذلك نقترح التفاوض معها لإيجاد الحلول”.

وفيما يتعلق بالجانب الأوروبي “يجب التفاوض مع أوروبا المطالبة بأمرين، أولا المساهمة في تكوين الكفاءات التونسية وثانيا قبول اليد العاملة التونسية إلى جانب الكفاءات وضمان هجرة قانونية لها”.

وشدد على ضرورة احترام التونسيين بشأن الحصول على الفيزا، معتبرا أن “السفارات الأجنبية تتمعش من أموال الفيزا”، على حد تعبيره.

وختم بالقول: “الانتخابات هي فرصة للتونسيين فبها يمكن قلب الصفحة لما فيه خير لتونس وهو ما يعد به العياشي زمال من خلال فتح كتاب جديد لمستقبل تونس الآني والبعيد بطريقة تشاريكة” وفق قوله.