التطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط، محمود الماي يوضّح..

قال تقرير لرويترز إن منظمة أوبك (البلدان المصدرة للنفط) تمتلك طاقة نفطية فائضة كافية لتعويض غياب كامل الإمدادات الإيرانية إذا ضربت إسرائيل منشآت تلك الدولة، لكن إنتاج المنظمة قد يواجه صعوبات حال نشوب حرب شاملة بالمنطقة.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء ردا على الغارات الجوية والهجمات الإسرائيلية على حلفاء إيران في المنطقة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ فادحا وستدفع ثمنه، في حين هددت إيران برد ساحق إذا هاجمتها إسرائيل.

وفي هذا الإطار أكد المستشار الدولي في مجال البترول، محمود الماي، اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، أن ما يحصل في المنطقة لن يكون له تأثيرا كبيرا على أسعار النفط.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” أن الحرب  بين اسرائيل وايران ستستمر، ولا نعرف كيف سيكون الرد الإسرائيلي قائلا “لا نعرف متى تنتهي هذه الحرب، والرؤية غير الواضحة..وفي خضم هذا فإن سعر برميل النفط سيشهد ارتفاعا بين 5 و7 دولارت لا أكثر..”.

ولفت المستشار الدولي أنّه في حال الرد الإسرائيلي يكون على  المفاعلات النووية الايرانية، فإن إيران ستغلق مضيق الهرمز وفق قوله.

وقال في هذا السياق، “في حال تم اغلاق مضيق هرمز،فإن ما بين 20 و25 بالمائة من  انتاج البترول في العالم سيتوقف، وفي حال يتواصل غلق المضيق لمدة 3 سنوات فإن الأسعار النفط ترتفع يمكن أن يتجاوز سعر برميل النفط 120 دولار..”.

وختم محمود الماي في هذا الإطار بقوله “هذا كله يعتمد على الرد الاسرائيلي، والرد الإيراني سيكون مثله، وايران حتى الآن لم تستعمل كل أسلحتها المتطورة..”.

الفرضيات وقانون المالية لسنة 2025

وفي حال تطور الأوضاع في المنطقة وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية على عدة دول منها تونس، حيث أكد المستشار الدولي في مجال البترول، أن الأزمة الإقتصادية التونسية ستتفاقم، ويجب الإعتماد على الطاقات المتجددة التي تعتبر تونس متأخرة فيها وفق قوله.

كما أكد أن الفرضيات والتصورات التي سيُبنى عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025، في ظل هذه التطورات ستكون صعبة، مشيرا إلى أن التصور المنطقي الذي يمكن أن يبنى عليه حاليا هذا القانون في الظرف الراهن هو اعتماد 75 دولار لسعر برميل النفط.

وللإشارة فقد، أفاد رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم النائب جلال القروي، بأن لجنة المالية والميزانية ستشارك وفق المرسوم عدد 1 الصادر في 13 سبتمبر ضمن لجنة مشتركة من مجلس نواب الشعب لمناقشة قانون المالية.

وأوضح أن المقترحات التي سيتم تقديمها تهم التنمية والاستثمارات في تونس والانفتاح على أسواق جديدة والحد من التداين وتوفير إعتمادات أكبر لتحسين البنية التحتية، وأيضا معاضدة القطاع الفلاحي واسترجاع طاقات الإنتاج الاستخراجية وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتسريع الانتقال الطاقي.