مقترح قانون أوروبي لتسهيل ترحيل المهاجرين..

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن مقترح تشريع جديد من شأنه أن يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، في حين بدأت إيطاليا بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة.

وفي رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء الاثنين، قالت فون دير لايين إنّه نزولا عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإنّ المفوضية “ستقدّم اقتراحا تشريعيا جديدا يحدد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحلين، ويبسط بشكل فعال عمليات الترحيل”.

وأضافت “نحن بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتنا على الحركة”.

وبعثت فون دير لايين برسالتها هذه إلى دول الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية المقرّر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة والتي سيخصّص جزء منها لبحث قضايا الهجرة.

عمليات ترحيل

وفي هذا الإطار، تقترح بروكسل تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، ولا سيّما من خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كلّ دول الاتحاد الأوروبي بأي قرارا ترحيل تتخذه أي دولة عضو.

ولم تخف فون دير لايين قلقها من أن تصاعد النزاع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى مشكلات هجرة إضافية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تم تهجير أكثر من مليون شخص، وهناك إمكانية واضحة لمزيد من التهجير، حسبما كتبت فون دير لاين في تقرير أعد لقمة الاتحاد الأوروبي حول موضوعات من بينها الهجرة يوم الخميس.

وفي سياق متصل، بدأت إيطاليا الاثنين بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحقّقت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين.

وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إن سفينة الدورية البحرية الإيطالية “ليبرا” أبحرت مساء أمس من جزيرة لامبيدوزا وعلى متنها 16 مهاجرا، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا.

وأضاف أنّ السفينة ستصل إلى ألبانيا الأربعاء وهي تنقل 10 بنغلاديشيين و6 مصريين. وتمّت هذه الخطوة بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم في نهاية العام الماضي بين الحكومة الإيطالية اليمينية برئاسة جيورجيا ميلوني والحكومة الألبانية.

اتفاق ومسؤوليات

ووقّعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في نوفمبر هذا الاتفاق الذي ندّدت به منظمات حقوقية.

وينصّ هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء.

وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.

واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء “مراكز” على الحدود الخارجية للاتحاد حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم.