أهم الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2025.. بسام النيّفر يوضّح..

أكد المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن جملة من الإجراءات الجبائية والأداء على الشركات.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن 35 بالمائة مهما كان رقم المعاملات وتشمل قائمة الانشطة مشغلي شبكات الاتصال وشركات الاستثمار وشركات استخلاص الديون وقطاع المحروقات والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات ومستغلي علامة تجارية اجنبية.

كما تم تخصيص 40 بالمائة مهما كان رقم المعاملات وتشمل قائمة الأنشطة البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك غير المقيمة ومؤسسات التامين واعادة التامين بما في ذلك التامين التكافلي وصندوق المشتركين والتامينات التعاونية.

وفي هذا الإطار أكد المحلل المالي، على الدور المهم للقطاع البنكي في تمويل الإقتصاد التونسي.

ولفت بسام النيّفر، أنه تم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، مراجعة نسب الضريبة على الشركات، بحيث يتم إرساء نسب ضريبة تصاعدية حسب رقم المعاملات السنوي المحقق دون اعتبار الاداءات وحسب طبيعة النشاط وذلك كما يلي:

• 10 بالمائة مهما كان رقم المعاملات السنوي بالنسبة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية الجهوية وانشطة المساندة ومقاومة التلوث والصناعات التقليدية.

• 15 بالمائة للانشطة التي تحقق رقم معاملات سنوي اقل من 5 مليون دينار.

• 20 بالمائة للانشطة التي تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 5 مليون دينار ويقل عن 20 مليون دينار.

• 25 بالمائة للانشطة التي تحقق رقم معاملات يساوي او يفوق 20 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون اجراء لترشيد القاعدة التقديرية للضريبة على الدخل بالنسبة إلى المداخيل المتأتية من كراء الاملاك المبنية وإحكام طريقة ضبطها وتحسين مساهمتها في المداخيل الجبائية، وباعتبار أن طرح مصاريف الاصلاح والصيانة على أساس الوثائق المبررة لا يتلاءم مع مبدأ ضبط قاعدة الضريبة على أساس تقديري، يقترح إدراج مصاريف الاصلاح والصيانة ضمن الطرح التقديري المحدد بـنسبة 20%من الدخل الخام.