هشام العجبوني: “عنوان مشروع قانون المالية 2025 هو العبور إلى تقاسم الفقر”

قال الخبير المحاسب هشام العجبوني اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 يمكن أن يكون “العبور إلى تقاسم الفقر”، مضيفا “تفاجأت بمواصلة نفس الخطاب المتشنج من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والحديث عن الماضي خلال أدائه اليمين الدستورية”.

وأضاف العجبوني لدى استضافته ببرنامج midi express، كل قوانين المالية منذ 2011، تعد ترقيعية لأنها تفتقر لعقل اقتصادي ناظم، حيث أن قانون المالية هو أداة لتنفيذ رؤية اقتصادية واجتماعية، والسياسة النقدية هي كيفية استغلال الموارد الجبائية وتوجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية، وهو أمر غائب منذ 2011.

وأوضح أن المداخيل الجبائية كانت في حدود 12.6 مليار دينار سنة 2011، وتقدر في سنة 2025 بـ45.2 مليار دينار أي أنها ارتفعت بحوالي 4 مرات.

وارتفعت المداخيل غير الجبائية من 1.8 مليار دينار إلى 4.4 مليار دينار، ونفقات الأجور من 7.3 مليار دينار إلى 24.4 مليار دينار، ونفقات التدخلات من 2.3 مليار دينار إلى 20.5 مليار دينار أي أنها تضاعفت بحوالي 9 مرات.

وقدرت فوائد القروض سنة 2011 ب1.2 مليار دينار إلى 6.5 مليار دينار أي أكثر من ميزانية الاستثمار، كما أن فوائد 2025 تمثل 87 بالمائة من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية معا، وهي أرقام تفسر سبب تحقيق نسبة نمو تناهز الصفر، في ظل غياب استثمار عمومي وتوجهات واضحة ورؤية اقتصادية يكون لها انعكاس على قانون المالية.

وأضاف العجبوني “منذ 2011 هناك تقريبا 1000 إجراء جبائي، والتي يفترض أن يحقق أهداف قانون المالية وهي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى في حين أن عجز الميزانية يعد قياسيا حيث قدر في 2024، ب10.5 مليار دينار، وفي 2025 بـ10.1 مليار دينار”.

وتابع قائلا “الإجراءات الجبائية لم تحقق أهدافها من خلق مواطن شغل ومناخ أعمال يحفز على الاستثمار، أي أن المقاربة خاطئة، وأي إجراء جبائي تفوق جدواه الجدوى الاقتصادية فيجب التخلي عنه”.

ولفت إلى أن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمساكن المعدة للسكن إلى 19 بالمائة بتاريخ 1 جانفي 2025، وفي ظل التضخم الكبير في أسعار المنازل المعدة للسكن يجعل الطبقة الوسطى غير قادرة على شراء منزل”.

وشدد على ضرورة توفر خدمة عمومية ذات جودة لفائدة المواطن في ظل الترفيع المتواصل في الضرائب.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على المؤسسات الصغرى والمتوسطة معتبرا أن الإجراءات التي تم إقرارها غير كافية والتمويلات ضعيفة، مضيفا “الضغط الجبائي في تونس هو الأعلى في إفريقيا حيث تدفع المؤسسات مساهمات اجتماعية وجبائية ما بين 35 بالمائة و40 بالمائة، وهو ما لا يجعل الاقتصاد التونسي جاذبا”.

كما تحدث عن تراجع الادخار، والاستثمار، مقدما تصوره بشأن جدول الضريبة على الدخل.

واعتبر أن قوانين المالية تعد قوانين ترحيلية للأزمة التي تتواصل منذ 2011، وستتفاقم مع قانون مالية 2025.

وثمن في المقابل إجراء صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والذي تأخر كثيرا، مبينا أن صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، ومشددا على أهمية الإجراءات الاجتماعية.

وأضاف “الاشكال هو في الحديث عن الدولة الاجتماعية دون أن يكون هناك تصورا لكيفية خلق الثروة عبر سياسات اقتصادية واضحة، والدولة الاجتماعية هي التي تخرج التونسيين من الفقر”.

ولفت إلى أن هناك زيادة بـ1.6 بالمائة في ميزانية وزارة التربية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والصحة بـ1.8 بالمائة والنقل 2.4 بالمائة، في حين ميزانية مجلس النواب زاد ب12 بالمائة ورئاسة الجمهورية ب7 بالمائة ووزارة الدفاع بـ8 بالمائة.

واعتبر أن مشروع قانون المالية لم يتضمن انعكاسا لخطاب الدولة الاجتماعية، مؤكدا أن تقدم أي دولة في العالم رهين تحقيق استثمار في المنظومة التعليمية والتربوية والتكوينية والجامعية والبحثية.

كما اعتبر أن نجاح الشركات الناشئة التونسية كان في الخارج، مشيرا إلى قوانين الصرف التي قال إنها مكبلة للشباب.

وأضاف “على الدولة أن تخرج التونسيين من الفقر، في حين أنها تقوم بتفقير الأشخاص الذين يحققون نجاحات، كما أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعد غير منصف لعدة أسباب”.

وبيّن العجبوني أن الضغط الجبائي كان يفترض أن يعتمد على توسيع قاعدة الضريبة وإدماج التجارة الموازية، وهناك عديد النقاط التي يجب إعادة النظر فيها.

هذا ودعا إلى ضرورة نشر الميزان الاقتصادي والتقرير العام حول قانون المالية والذي يجب أن يكون محل نقاش عام من قبل كل التونسيين.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى تهدئة سياسية.