رضا الشكندالي: “لن تتجاوز نسبة النمو في تونس 1.1 بالمائة..”

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، إن الفارق ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة ارتفع بشكل كبير، وهو ما عمق الفقر بالنسبة للدول الفقيرة ومزيد الثروة بالنسبة للدول الغنية، مؤكدا أن الدول الفقيرة لن تكون قادرة على اللحاق بالركب في حال حافظت مؤسساتها على نفس المستوى.

وأضاف الشكندالي لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الصوت الأكبر على مستوى مجلس الإدارة بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي ستدفع نحو السياسات التي تحمي المصالح الأمريكية.

وشدد على ضوررة أن تعتمد الدول الفقيرة على مقاربات تنبع من واقعها، وعلى الدول أن لا تعتقد بأن كل ما هو آت من المؤسستين الدوليتين صحيح ولا بد من التطويع للسياسات بما فيه صالح الدول الفقيرة، ولا تطبق السياسات التي تفرضها كما هي من ذلك زيادة نسبة الفائدة لمحاربة التضخم المالي.

وتابع قائلا “هذه السياسات تتماشى مع خصوصية الدول المتقدمة والتي تتميز بسوق مالية متطورة جدا، حيث أن الترفيع في نسبة الفائدة يمكن من جذب رؤوس الأموال بما يعزز تماسك العملة، وبالتالي فإن السياقات مختلفة”.

وأشار إلى أن العنوان الأكبر للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فيها رسائل تفاؤل على أساس أن الاقتصاد العالمي نجح في انتعاش اقتصادي طفيف بالإضافة إلى تراجع التضخم المالي.

ولفت إلى أن تعطل الإمدادات بعد الكوفيد خلق إنهيارا على مستوى العرض ما أدى إلى تضخم مالي إلى مستويات عالية، وبعد عودة سلاسل الإنتاج والإنفراج عاد الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية وبالتالي نسب التضخم المالي بدأت تتراجع.

وأضاف “ليست السياسة النقدية هي المسؤولة عن هذا التراجع كما يعتقد العديد من المختصين، وإنما الآليات المتعلقة بالعرض لها دور أكبر من السياسة النقدية”.

وأوضح الشكندالي أن المواطن التونسي لا يهتم بنسبة التضخم المقدرة ب6.7 بالمائة بقدر ما يهتم بمقدرته الشرائية اليومية “القفة”، وهو نفس الحال في دول أخرى، غير أن ارتفاع دخل الفرد في الدول المتقدمة تجعل الاشكال أقل.

مراجعة السياسة النقدية 

وقال محدثنا “لا بد من مراجعة السياسة النقدية لأن البنوك المركزية في أغلب الدول المتقدمة بدأت التفكير في التخفيض في نسبة الفائدة وهناك من قام بإقرار هذا الإجراء، ومن ذلك البنك المركزي الكندي وأيضا المغربي”.

وأضاف “تواجد محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي قد تكون فرصة للاقتناع بأن سياسات التيسير النقدي هي سياسات مجدية، مؤكدا أن عودة محافظ البنك المركزي فيما بعد إلى تونس سيعقبها التخفيض في نسبة الفائدة المديرية”.

وأردف “التوجه نحو التخفيض في نسبة الفائدة على مستوى الدول المتقدمة سيخفف الضغط على الدول النامية ويهيئ الظروف أمامها لتخفيض نسبة الفائدة..”.

واستعرض ضيف البرنامج أبرز النقاط التي طرحها صندوق النقد الدولي والتي يجب اتباعها من قبل الدول.

نسبة النمو 

وأشار إلى أن تونس حققت نسبة نمو بـ0.6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2024، ولتحقيق نسبة النمو التي توقعها صندوق النقد الدولي والمقدرة بـ1.6 بالمائة يجب تحقيق نسبة 2.5 بالمائة نسبة نمو خلال الثلاثية الثالثة والرابعة وهي نسب نمو تختلف التوقعات بشأن مدى تحقيقها لارتباطها بعدة عوامل.

وأضاف “لا يمكن تجاوز نسبة 1.1 بالمائة طيلة سنة 2024″، مرجعا ذلك إلى “اصرار الدولة على التقشف في توريد المواد الأولية ونصف المصنعة”.

وأبرز أن قطاع النسيج سجل نسبة نمو سالبة هذه السنة وذلك على غير العادة وذلك بسبب مراجعة الاتفاق مع تركيا والترفيع في الأداءات الجمركية، حيث تورد تونس القطنيات أساسا من تركيا، وهي من بين السياسات الحمائية.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي، مبينا أن تونس تقوم على اقتصاد تبعي لا يمكنه الانتاج إلا بتوريد المواد المصنعة ونصف المصنعة.

الشكندالي تحدث عن غياب التناغم بين الشعارات التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية وبين تنزيلها على أرض الواقع من قبل الحكومة، ليكون لها تداعيات اقتصادية جيدة.